مبادرة شعبية تنج في فتح طريق “البيضاء – مأرب” بعد سنوات من إغلاق الحوثيين لها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نجحت مبادرة شعبية، في فتح الخط الدولي الرابط بين محافظة البيضاء ومأرب شرق البلاد، بعد سنوات من إغلاق الحوثيين للخط الهام الذي كان يصل المغتربين اليمنيين في السعودية بالعديد من محافظات شمال البلاد.
وقات مصادر محلية، إن الحملة نجحت في تخطي آخر نقطة حوثية في منطقة الجوبة جنوبي مأرب، بعد تعثر المبادرة لأكثر من ثلاثة أيام بسبب رفض الحوثيين السماح لهم بالعبور.
وأفادوا مشاركون في الحملة، إنهم باتوا على أبواب أول نقطة أمنية تابعة للسلطات المحلية في محافظة مأرب، حيث من المتوقع أن يتم دخولهم مركز مدينة مأرب فوراً الانتهاء من إجراء عملية الاستقبال للوفد المحلي الذي يرفع الراية البيضاء.
وتعود تفاصيل المبادرة، إلى إعلان الناشط اليمني سائق شحنة نقل ثقيل “عمر أحمد الضيعة”، قبل أيام، عن مبادرة لعبور طريق البيضاء مارب، وأبدى استعداده للعبور في الخط داعيا إلى الالتفاف معه وإسناده في مبادرته.
وكانت جماعة الحوثي في منتصف أكتوبر 2021م، قد أعلنت عن قطع طريق مأرب البيضاء، والتي تعد من أهم الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية، إثر هجمات دامية شنتها في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
الجدير بالذكر، أن المبادرة تأتي بعد أشهر على إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، في فبراير الماضي، فتح جميع الطرقات التي تربط مارب بغيرها من المحافظات، غير أن جماعة الحوثي رفضت تلك المبادرات ولجأت إلى فتح طرق غير معبدة وغير صالح للعبور.
ففي 22 فبراير قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامَّة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بالانتقال إلى عدد مِن المواقع والطريق الإسفلتي الرابط بين مأرب وصنعاء، وأعلن مِن هناك فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء، عبر فرضة نهم، مِن جانب واحد، مطالبًا “الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقُّلات المواطنين”.
وقال العرادة: إنَّه و”بالتشاور مع القيادة السياسية والعسكرية، تمَّ اليوم تأسيس نقطة تفتيش أمنية في الطريق الرابط بين (مأرب- صنعاء) عبر الفرضة، آملًا قيام الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقُّلات المواطنين”، وأكَّد العرادة أهميَّة فتح جميع الطرقات، في كافَّة المدن، بما فيها الطرق المؤدِّية إلى مدينة تعز.
وقد عمدت جماعة الحوثي إلى المراوغة مجدَّدًا، إذ أعلنت عن مبادرة مختلفة بفتح طريق أخرى تمرُّ مِن مأرب إلى صنعاء عبر صرواح، وهي طريق غير صالحة، وبعيدة مِن حيث المسافة، في ظلِّ عدم المبالاة بمعاناة المواطنين، واشترطت إطلاق صراح مسجونين.
وحدث نفس الأمر في تعز، فقد أطلق محافظ تعز، نبيل شمسان، ومعه رئيس اللجنة الرئاسية لفتح الطرقات، مبادرة لفتح طريق صنعاء- تعز الرئيس، عبر عقبة (منيف- الحوبان)، مِن جانب واحد، وطالبوا الحوثيين بفتح الطريق مِن الجهة التي تقع تحت سيطرتهم؛ وبدلًا عن ذلك، وفي عمل التفافي، أعلن الحوثيُّون أنَّهم فتحوا عددًا مِن الطرق الأخرى.
“الرئاسي اليمني” تهم الحوثيين بالتهرب من توقيع خارطة الطريق إلى التصعيد بالبحر الأحمر الحكومة اليمنية: فتح الطرقات مطلب وطني وليس للمزايدة والابتزازالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مغتربين يمنيين الرابط بین
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات.
وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية “الوعد الصادق”.
وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة” ايقل فلاير”. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ” ريبورت” ثم قولد دريمز”.
وقائع القضيةوقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى.
و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير.
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنينوبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.
كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.
المتهمان الشقيقان المدعوان “ع.س” و”ع.ك” الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم”ع.ك”و”ع.س”.
واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من “ايقل فلاير” ثم ” ريبورت” ثم “قولد دريمز”، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة.
إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف.
الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا.
من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة