تفاصيل اللقاء الهام الذي جمع حموشي مع المدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين 3 يونيو الجاري بمدينة الرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية فيتوريو بيزاني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم.
وقد استعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، كما تناولا كذلك مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.
وقد شكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم بين البلدين في سائر المجالات الأمنية، وكذا استعراض وتحليل مختلف القضايا الشرطية ذات الاهتمام المشترك.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز التعاون في المجال الأمني، فقد ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الإيطالي سبل وآليات تعزيز التنسيق الثنائي سواء في مجال التعاون العملياتي أو في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق توطيد آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض تحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.