الوزير بوريطة يبرز الرؤية الملكية للتعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بفاس، خلال افتتاح الدورة الثالثة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا “منصة مراكش”، الرؤية الملكية في مجال التعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب.
وشدد بوريطة على أن هذه المنصة تنسجم تماما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال التعاون الإفريقي، القائمة على مبادئ الانتماء الإفريقي، وقدرة إفريقيا على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها واتخاذ المبادرات في هذا الاتجاه.
وبخصوص تفاقم التهديد الإرهابي في إفريقيا، حذر بوريطة من أن 60 في المائة من ضحايا الإرهاب في العالم يتواجدون في إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن منطقة غرب إفريقيا وحدها شهدت أكثر من 1800 هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المنصرمة.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بالتطور المستمر والإيجابي لـ “منصة مراكش”، سواء من حيث الجوهر أو المشاركة، والتي بلغت في دورتها الثالثة المنظمة بفاس حوالي 60 وفدا يمثلون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الدول الإفريقية وشركاء القارة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبعدما نوه بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لمكافحة التهديد الإرهابي، دعا الوزير إلى الانكباب، بشكل أكبر، على مسألة استخدام التكنولوجيات الجديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والمسيرات.
كما أشاد بوريطة بالشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمبادرات العديدة الملموسة التي تم إطلاقها لدعم الدول الإفريقية في حربها ضد التهديد الإرهابي.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمنطقة إفريقيا الذي أنشئ سنة 2021 بالرباط، ومساهمته الملموسة في تعزيز القدرات الوطنية للدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال توفير التكوينات لأكثر من 1500 من عناصر قوات الأمن من حوالي 30 بلدا إفريقيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
حوار خاص مع رمطان لعمامرة – يجب الضغط على من يغذي الأوهام العسكرية في السودان على حساب الحل السلمي
الأمم المتحدة:
30 كانون الأول/ديسمبر 2024 السلم والأمن
عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام للشعب السوداني، محذرا من أن غياب الحل السلمي للحرب ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة بأكملها.
وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال السيد لعمامرة إنه لا يستطيع الاستسلام لفكرة أن "الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في نيسان/أبريل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وأنصارهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام".
وشدد على ضرورة توجيه مثل هذا الضغط إلى "الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية وسوء التقدير لدى الأطراف، على حساب حكمة وقيمة الحل السلمي الذي يحافظ على الوحدة وسلامة الأراضي فضلا عن رفاه السودان وشعبه".
وأكد المسؤول الأممي على إرادة المنظمة القوية لعدم ادخار أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحكم الديمقراطي، والتنمية.
فيما يلي نص الحوار الكامل مع السيد لعمامرة:
أخبار الأمم المتحدة: قمت بزيارة السودان والمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية واجتمعت مع الطرفين المعنيين، ما التقدم الذي تمكنت من تحقيقه خلال هذه اللقاءات؟
رمطان لعمامرة: قمت بالفعل بزيارة بورتسودان، وأتيحت لي الفرصة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وقد أجرينا مناقشات جوهرية حول الوضع الحالي للحرب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما نحو السلام.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين في بورتسودان ناقشت معهم آفاق جهود صنع السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما التقيت في أديس أبابا (إثيوبيا) وفدا مكلفا من قبل قيادة قوات الدعم السريع لمناقشة جهود الوساطة الجارية.
بشكل عام، شعرت بالتفاؤل من الدعم المقدم لمهمتي والتزام المسؤولين السودانيين بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والانخراط مع جهود الأمين العام لإحلال السلام في السودان.
وقد أكدتُ على الإرادة القوية للأمم المتحدة التي تحدوها ألا تدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحوكمة الديمقراطية، والتنمية. لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن اختراق معين أُنجز في هذه المرحلة.
إلا أننا سنواصل العمل والمثابرة بهدف خلق بيئة مواتية لصيغة مناسبة من التفاعلات التي يمكن أن تقرب الأطراف من حل سلمي للصراع الدائر. خيارنا الوحيد هو مواصلة مساعينا.
أخبار الأمم المتحدة: هل التقيت بمنظمات المجتمع المدني ومجموعات المرأة وماذا تم تبادله من قبلهم ومنك خلال هذه الاجتماعات؟
رمطان لعمامرة: بالطبع، انخرطت في عدة مناسبات مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني. ومن الضروري إجراء مناقشات مع طيف واسع من المجموعات السياسية والمدنية السودانية، بما في ذلك النساء والشباب والأصوات المهمشة. هؤلاء هم شعب السودان الذي لا يزال يعاني من الثمن الباهظ لهذه الحرب المؤلمة.
وقد أطلق مكتبي الشهر الماضي سلسلة من المشاورات عبر اجتماعات افتراضية مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، من شتى أنحاء البلاد، مع التركيز على كيفية تفعيل توصيات الأمين العام - كما أقرها مجلس الأمن - بشأن حماية المدنيين، وكيفية المضي قدما في تنفيذ إعلان جدة. وقد تم بالفعل عقد جلسات مخصصة مع الشباب وأيضا مع النساء. وسوف تتواصل هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة.
إن نتائج هذه المشاورات وآراء هؤلاء الأكثر تضررا من الوضع في السودان، وهم المدنيون، سوف تشكل أداة مهمة أثناء الانخراط مع جميع الأطراف المعنية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة.
إن إنهاء المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في السودان يظل أولوية ملحة، بينما نسعى بالتوازي مع ذلك، إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بشكل لا يقصي أحدا.
أخبار الأمم المتحدة: الصراع في السودان مستمر منذ عشرين شهرا دون نهاية تلوح في الأفق حتى الآن على الرغم من الجهود المستمرة من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، فما الذي يجب تغييره لتحقيق تقدم كبير نحو وقف إطلاق النار؟
رمطان لعمامرة: استمرت هذه الحرب لفترة طويلة جدا، وحان الوقت لوضع حد لهذا الصراع ولإنهاء معاناة شعب السودان. يجب على جميع الأطراف وضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول والأخير، وإدراك حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الحرب. هذا هو الدرس الذي تعلمناه من التاريخ في السودان كما في أماكن أخرى.
هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي إراقة الدماء ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون ولا تقصي أحدا بشكل يحافظ على وحدة السودان. وإلا فإن تداعيات هذه الحرب الطويلة ستكون خطيرة على السودان وعلى المنطقة بأسرها. أتمنى بصدق أن نتمكن من تجنب هذا الخطر. آمل أن يجلب عام 2025 السلام لشعب السودان والمنطقة.
أخبار الأمم المتحدة: هل يمكن أن تشارك معنا مزيدا من المعلومات حول انخراطك مع المنظمات الإقليمية والدول ذات النفوذ لمحاولة وضع حد للصراع في السودان؟
رمطان لعمامرة: إن التنسيق مع جميع الأطراف التي تشترك في هدف إنهاء الأزمة في السودان، أمر ضروري. جزء من دوري خلال الأشهر الماضية، بما يتماشى مع ولايتي كما أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2724 (2024)، هو استخدام "مساعيي الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية".
وللمساعدة في تحقيق هذه الغاية، أنشأنا "مجموعة تشاورية" لتعزيز تنسيق مبادرات السلام والجهود المبذولة من أجل السودان. وقد استضافت موريتانيا الاجتماع الثالث لهذه المجموعة مؤخرا بصفتها رئيسة لدورة الاتحاد الأفريقي. وضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات متعددة الأطراف وكذلك البلدان الراعية لمبادرات السلام بشأن السودان.
أعتقد أن الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وصناع السلام الآخرين لا غنى عنها- هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا لبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء تلك المعاناة المفجعة في السودان.
بالإضافة إلى ذلك، أواصل أيضا الانخراط مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية في اجتماعات ثنائية. على مدار الأشهر الماضية، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مهمة في أوغندا وإريتريا ومصر. وعقدت أيضا اجتماعات رفيعة المستوى مؤخرا في كل من موريتانيا وإثيوبيا.
ولإنهاء تلك المواجهات العبثية، فإن كل الأطراف ذات النوايا الحسنة مدعوة إلى المساهمة. لا أستطيع أن أستسلم لفكرة أن الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في نيسان/أبريل المقبل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وداعميهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام.
كما ينبغي توجيه مثل هذا الضغط- الذي كان يجب أن يُبذل منذ فترة طويلة- إلى الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية والحسابات المغلوطة لدى الأطراف، بما يضر بحكمة وقيمة الحل السلمي الذي من شأنه أن يحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها فضلا عن رفاه السودان وشعبه.
سأواصل الانخراط مع كل الجهات الفاعلة المعنية لضمان أن نمضي قدما نحو هدفنا المشترك. وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا. فالشعب السوداني لا يستحق أقل من ذلك.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة