المحكمة الدستورية التركية تمنع الرئيس من عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.
الشهري الماضي، قرر البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان.
وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل/ نيسان الماضي سجل تراجعًا محددوًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.
وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل/ نيسان الماضي.
على جانب آخر، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان، إن حصة التمويل التشاركي في سوق البلاد بلغت 8.7 بالمئة بنهاية مارس/ آذار 2024.
جاء ذلك في كلمة له خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف قره هان أن حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن حجم الأصول العالمية للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
ولفت قره هان إلى أن نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي.
وذكر أن التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم، فيما أكد أن القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات.
وأضاف أن حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024.
جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان الاقتصاد اقتصاد تركيا أردوغان البنك المركزي التركي المحكمة الدستورية التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
استلمت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, التي جرت الاحد الماضي.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم احمد بوخاري، في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، انه “تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى امانة ضبط المحكمة الدستورية”.
كما ذكر بوخاري بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال ال24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة.
وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية.
وجاءت النتائج الموقتة المعلن عنها تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 14 مقعدا وجبهة المستقبل بـ10 مقاعد، الأحرار بـ6 مقاعد، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ3 مقاعد لكل واحدة منهما، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون