المحكمة الدستورية التركية تمنع الرئيس من عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.
الشهري الماضي، قرر البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان.
وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل/ نيسان الماضي سجل تراجعًا محددوًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.
وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل/ نيسان الماضي.
على جانب آخر، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان، إن حصة التمويل التشاركي في سوق البلاد بلغت 8.7 بالمئة بنهاية مارس/ آذار 2024.
جاء ذلك في كلمة له خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف قره هان أن حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن حجم الأصول العالمية للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
ولفت قره هان إلى أن نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي.
وذكر أن التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم، فيما أكد أن القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات.
وأضاف أن حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024.
جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان الاقتصاد اقتصاد تركيا أردوغان البنك المركزي التركي المحكمة الدستورية التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية”EBS” تكذب بنك الخرطوم
متابعات ـــ تاق برس – قالت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية”EBS”، انها” كمقدم خدمة” لا علاقة فى الخصومات التي ظهرت مؤخرًا في بعض الحسابات البنكية.
واشتكى عدد من عملاء بنك الخرطوم من خصم اموال من ارصدتهم دون توضيح.
واوضحت شركة الخدمات المصرفية فى تنويه لعملائها، ان الخصومات التي ظهرت مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة.
وكان بنك الخرطوم قال امس، ان الخصومات تاتى بسبب التحويلات المالية التى يقوم بها العملاء بين البنوك.
ونوهت ان دور شركة EBS يتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بما في ذلك عمليات التسوية المالية بين البنوك، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل بنك
واكدت شركة EBS، التزامها بتقديم خدماتها التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة والموثوقية، ونتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وحماية حقوق العملاء، واضعين مصلحة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ونعمل دائمًا على تعزيز جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
بنك الخرطومشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية"EBS"