فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الـ 17
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها السابعة عشرة 2025 اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر المقبل.
وتهدف الدورة الجديدة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى إتاحة المجال أمام كافة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات وحول العالم التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد 17 عاماً ينمو نحو الأمام على مختلف الصعد بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال سبعة عشر عاماً.
وأكد أمين عام الجائزة حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية لما فيه من خير وتقدير لكافة المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم.
وقال إن الجائزة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من الإمارات في مختلف فئاتها على مدى 17 عاماً ونمو عدد الفائزين المواطنين بالقياس مع عدد الفائزين من باقي دول العالم ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كافة جهات الاختصاص بالدولة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور أو في مجال البحوث والدراسات والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية بل والجائزة باتت تمثل محطة هامة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أن إجمالي عدد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102 من الدول العربية 1586 مشاركا فاز منهم 54 مرشحاً، ومن دولة الإمارات 161 مرشحاً فاز منهم 30 مواطنا، في حين بلغ عدد الأجانب 265 مشاركا فاز منهم 18، فيما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات.
ولفت إلى أن عدد المشاركين عن فئة الدراسات والبحوث المتميزة بلغ 910 مشاركين أي ما نسبته 45.23 % وعن فئة “المشاريع التنموية” بلغ 294 مشاركا أي ما نسبته 14.61% وعن فئة “المنتجون المتميزون” بلغ 102 مشارك أي ما نسبته 5.07 % وعن فئة “أفضل الابتكارات الرائدة” بلغ 406 مشاركين أي ما نسبته 20.18 % وعن فئة “الشخصية المؤثرة” 291 مشاركا أي ما نسبته 14.91%.
كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن استعدادها لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر يناير من عام 2025 في حين سيقام حفل التكريم خلال شهر فبراير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.