المنافسة على خارطة السياحة الأسرية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
محمد بن زاهر العبري
كان المُؤمل من وزارة التراث والسياحة أن تعمل على جعل السلطنة بين الدول الأعلى جذبًا للسياحة الداخلية؛ بل ومن أشرس المنافسين، ولكن من المؤسف ألا نجد أنَّ السياحة المحلية خصوصًا العائلية، تستقطب وفود العُمانيين والعائلات العُمانية فضلاً عن الوافدين القاطنين في البلد، ذلك لفقدان البلد البُنى التحتية التي تثري السياحة المحلية.
لا تزال العديد من الأسر العُمانية تنتهز العطلات الصيفية أو العطلات القصيرة لأجل السفر إلى خارج البلد، خصوصًا العائلات التي ترغب في السفر لأجل الترويح عن الأطفال بعد موسم دراسي طويل.
نصيب الدول- خصوصًا في الإقليم- التي تحتضن مدنًا ترفيهية حديثة، من حصة استقطاب هذه العائلات وبأعداد هائلة هو نصيب الأسد، في حين تفتقر السلطنة من أقصاها لأقصاها إلى مدينة ترفيهية حديثة تستطيع جذب السياحة الداخلية، ولا يبدو أن أحدًا يمتلك إجابة عن التساؤل التالي: لماذا؟
المدن الترفيهية الضخمة والحديثة ليس فحسب أنها تستطيع توفير مئات وربما الألوف من الوظائف، وإنما تعمل على تفعيل الفنادق المحيطة بها، فترتفع نسب تشغيلها إلى 100%؛ بل إن حجوزات الغرف تبدأ فيها قبل شهور من مواسم العطلات.
وبالطبع، فإنَّ حركة الطيران أيضًا تنشط من هذا الاستقطاب، فضلًا عن المطاعم والمحلات والأسواق المتاخمة لهذه المدن الترفيهية الضخمة. الوافد أيضًا يصرف النظر عن السفر في العطلات القصيرة، ويتجه إلى الترفيه عن عائلته في هذه المدن الممتعة فيُداور المال في البلد نفسه.
وزارة التراث والسياحة تهتم هذه الأيام برياضة تسلق الجبال، وتدعم السياحة المهتمة في هذا الجانب، إلّا أنه غير غائب عنها أنَّ هذه السياحة لفئة محددة وقليلة جدًا تتمتع بشروط بدنية خاصة تؤهلها لخوض غمار المغامرة الخطرة، كما إن طقس السلطنة لا يساعد على هذه السياحة إلّا في أشهر قد تبدأ من نوفمبر وتنتهي إلى مارس.
في حين لا مجال لمقارنة عوائد هذه السياحة؛ بما قد يعود بالنفع على البلد من استقطاب السياحة الأسرية والعائلية، ليس فحسب عبر إنشاء الفنادق، وإنما عبر إنشاء مدن ترفيهية حديثة تستطيع تقديم خدمات الجذب على مستوى الإقليم؛ بل العالم فضلًا عن السياحة المحلية.
الأعداد المهولة من المسافرين بقصد الترفيه عن أطفالهم سيجدون جذبًا فائقًا فيها، خصوصًا إذا رافقتها حزمة من التسهيلات.
أخبرني زميل أنَّه يسافر في كل عطلة قصيرة إلى إحدى مدن الإقليم التي تحتضن مدينة ترفيهية كُبرى، ويقيم مع أسرته طوال فترة تلك العطلة القصيرة في أحد فنادقها، ويكاد لا يحصل على حجز إن تأخر قليلًا، ويقول هذا الزميل إنه دائمًا يجد عشرات من الأسر العُمانية متواجدة ضمن الوفود التي تملأ أرجاء تلك المدينة، بحيث إنك تعجز عن الحصول على طاولة للغداء أو العشاء على كثرة المطاعم الموجودة في تلك المدينة الترفيهية.
ندعو وزارة التراث والسياحة إلى إعادة تقييم المشاريع المُستقطبة للسياحة المحلية، والتفكير الجاد بجعل السياحة الأسرية واحدة من أهدافها التي تعمل على تحقيقها في المرحلة المقبلة، فعُمان لا تستاهل أن تخلو تماًما من هكذا بؤر جاذبة للسياحة، خصوصًا لجدواها الاقتصادية، كما إن الطفل العُماني يستحق أن يجد له ترفيهًا في بلده يُضاهي ما تُقدِّمه له دول الإقليم من متعة، إن لم يفُقْها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت” و”الحدث.نت” خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن “ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب”، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحاً “النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى”، أو “اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية”، مقترحاً أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلاً لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديداً بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذراً من أن “الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها”.
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد