بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بين قيادات «جنوب القاهرة» للكهرباء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حركة تغييرات وتنقلات مفاجئة بعدد من قيادات الشئون التجارية بها، وذلك بعد تحقيقات أجرتها جهات رقابية فيما يتعلق بقضية الفقد وسوء الأداء، كما أن هناك اتجاها لحركة تغييرات أكبر في كافة القطاعات.
وحصلت " الأسبوع"، على صور من صدور قرارات التغيير والتنقل التي أصدرها المهندس مدحت فودة، رئيس الشركة، والعضو المنتدب، بتكليف عدد من القيادات الجديدة.
وشملت القرارات التي تحمل رقم 481 و 483 الصادرين بتاريخ 3/6/2024 بنقل عدد من المديرين، ومنها على النحو التالي: نقل كل من، المحاسب محمود على محمود سيد الشوربجي، المشرف العام على الإدارة العامة لإيرادات وسط ريف الجيزة، إلى الإدارة العامة لإيرادات جنوب ريف الجيزة، والمحاسب أحمد على أحمد حسانين، الإدارة العامة لإيرادات بولاق الدكرور، إلى الإدارة العامة لإيرادات المقطم.
والمحاسب أحمد صدقي عبد الحليم يوسف، الإدارة العامة لإيرادات القلعة، إلى الإدارة العامة لإيرادات حلوان، والمحاسب وليد عبد الله سنوسي مهدي، الإدارة العامة لإيرادات الهرم ٢، إلى الإدارة العامة لإيرادات شمال ريف الجيزة ٢، والمحاسب محمد عزب محمد عزب، القطاع المركزي للشئون التجارية إلى الإدارة العامة لإيرادات الوراق.
هذا وقد شمل قرار رقم 482 الصادر بتاريخ 3/6/2024، بتكليف المحاسب سامح سالم محمود حسين، الإشراف على الإدارة العامة لإيرادات بشتيل والمنيرة الغربية، قطاع الشئون التجارية بالجيزة، قطاعات الشئون التجارية، والمحاسب محمود عثمان محمد، بالإشراف على الإدارة العامة للمتابعة، قطاعات الشئون التجارية، والمحاسب محمود يحيى حسين، بالإشراف على الإدارة العامة للإصدار والعدادات الذكية، ومسبقة الدفع، قطاعات الشئون التجارية.
يُذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد شكلت لجنة عليا للتفتيش المالي والتجاري بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، نتيجة تخطى نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق الشركة ال40% ووصلت ببعض المناطق التابعة لها إلى 60% بسبب سرقات التيار الكهربائي، كما قامت اللجنة بالتفتيش على شتى الإدارات المالية والتجارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة القابضة للكهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حركة تغييرات مفاجئة على الإدارة العامة الشئون التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة