يابدن لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا أفضل الخيارات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا الخيار الأفضل لكييف في الوقت الحالي.
إقرأ المزيد
وقال بايدن لمجلة "تايم" عندما سئل عما إذا كانت دعوة روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي أفضل ما يمكن أن يحدث في الوقت الحالي: "لا، ليس كذلك".
وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.
المصدر: تايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن كييف متطرفون أوكرانيون موسكو
إقرأ أيضاً:
العقوبات على روسيا: تحليل نقدي يكشف خفايا الصراع الاقتصادي
نشر موقع "جيوبوليتيكا" الإيطالي موقعا سلّط فيه الضوء على تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا وسط الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى اقتراب انتهاء حزمة العقوبات الرابعة عشرة وتحديات تجديدها مع تغييرات القيادة في الولايات المتحدة وتولي ترامب الرئاسة.
وقال الموقع، في الموقع الذي ترجمته "عربي21"، إنه خلال الآونة التي يُنتظر فيها تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2025، يتعين على المؤسسات الأوروبية اتخاذ قرار بشأن سياسة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، كون الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ستنتهي في بداية العام المقبل.
وأضاف تقرير الموقع، أنه سيكون من المثير معرفة كيف وإلى أي مدى سيؤثر تغيير القيادة في الولايات المتحدة، مع اقتناع ترامب بقدرته على الترويج على الأقل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مستفيدًا من إجماع داخلي يبدو أكثر وضوحًا في ولايته الثانية للابتعاد عن حرب مكلفة للغاية على موقف منطقة اليورو تجاه الكرملين.
ووفقا للموقع فإن قضية الحرب الروسية-الأوكرانية، لا تتعلق فقط بزاوية العقوبات الاقتصادية على روسيا، بل أيضا من ناحية المساعدات، سواء الاقتصادية (تمويلات مباشرة، أو تعليق أو إعادة هيكلة الديون) أو العسكرية (تسليح، أو دعم لوجستي)، تم التعامل معه بشكل مختلف في الدول الأوروبية وكان سببا للنقاش، بل وحتى للأزمات على المستوى الداخلي.
وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، انهار بشكل نهائي التحالف الهش المكون من الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب الخضر والليبراليين في ألمانيا، حيث سحب الحزب الديمقراطي الحر دعمه للحكومة بسبب الخلاف الواضح مع خطة أولاف شولتز لزيادة الإنفاق العام والضرائب، وكذلك تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا.
وفي الأزمة الألمانية؛ كانت العقوبات ضد روسيا والمساعدات المقدمة لأوكرانيا عوامل مترابطة بشكل وثيق، وساهم كلاهما في الانقسام السياسي؛ حيث إن حزم العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب تدمير خط أنابيب نورد ستريم، زادت من تفاقم أزمة الطاقة في ألمانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل الطلب العالمي على الصادرات الألمانية، وزاد من انهيار الإنتاج بسبب الصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية في التكيف مع متطلبات التحول البيئي.
وأشار الموقع إلى أن هذا التسارع في الأزمة زاد من استياء قطاعات واسعة من السكان، الذين أصبحوا أقل اقتناعًا بضرورة مساهمة ألمانيا المكلفة جدًا في القضية الأوكرانية، وبالتالي تثير الأزمة السياسية في ألمانيا قلقًا كبيرًا بشأن استقرار منطقة اليورو، لأنها تمس ما يُعتبر تقليديًا المحرك الاقتصادي والنقطة المرجعية السياسية لأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تتبعها أزمة أخرى في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي ما زالت مستمرة، مع استقالة ميشيل بارنييه، وهو ثالث رئيس وزراء فرنسي "يسقط" خلال عام واحد.
وذكر الموقع أنه في غضون ذلك، اتخذت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن بعض القرارات في اللحظات الأخيرة (تحت ضغط، ربما، من بعض مستشاريه "الصقور") مما ساهم في زيادة حدة التوترات العسكرية بين الغرب والشرق، مما غذى مناخًا من عدم الاستقرار الجيوسياسي المتصاعد. أول هذه القرارات كان السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش) لضرب الأراضي الروسية.
من جهته، وربما إدراكًا منه للتكلفة البشرية الهائلة للصراع (رغم أن القوات الروسية منذ أشهر تتقدم ببطء ولكن بثبات)، وافق بوتين على نشر 10,000 جندي أرسلهم كيم جونغ أون، في إشارة واضحة إلى الإرهاق الذي يعانيه الكرملين في دعم المجهود الحربي. علاوة على ذلك، فإن برميل البارود في الشرق الأوسط على وشك الانفجار، مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وهروبه من دمشق إلى موسكو تحت ضغط تقدم الميليشيات المتمردة.
وسيكون من الضروري متابعة التطورات حتى نهاية كانون الثاني/يناير، حيث ستتضح الصورة بشكل أكبر حول كيفية حل الأزمات الداخلية في الدول الأوروبية الرئيسية، سواء على الجبهات العسكرية التي تشهد مواجهة بين الكتلة "الأطلسية" و التقارب الروسي-الصيني.
وأكد أنه في الوقت نفسه، يمكن دراسة موضوع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من منظور اقتصادي، وذلك لفهم ما إذا كانت، بعد أكثر من ألف يوم على بداية الصراع، قد لعبت دورا حاسمًا في مجريات الحرب، وكيف تمكنت روسيا من التكيف مع هذه الإجراءات. قد تُشكل أي تغييرات في السياسة المتعلقة بالعقوبات عاملاً حاسمًا في إدارة التوتر الجيوسياسي المتزايد بين الغرب والشرق، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نهاية سريعة للصراع الروسي-الأوكراني تبدو غير محتملة، رغم الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته الانتخابية.
الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات واستجابات سوق الطاقة
وجاء في الموقع أن آخر موافقة على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي تعود إلى 24 حزيران/يونيو الماضي، حيث أعيدت مراجعة استراتيجيات الحد من حركة الطاقة. جاء ذلك بعد إدراك أن سقف السعر المحدد بـ 60 دولارًا للبرميل، والذي تقرر في كانون الأول/ديسمبر 2022، لم يحقق النتائج المرجوة. فقد تمكن "الأسطول الخفي" الروسي من تجاوز هذا الحد، كما يتضح من تحليل أسعار البيع مقارنة بأسعار خام برنت. في الواقع، تم احترام هذا الحد فقط خلال الأشهر الأولى التي تلت قرار العقوبات الأوروبية.
وأشار الموقع إلى أن هذه الظاهرة ليست مفاجئة عند النظر إلى تطور سوق مشتري النفط الروسي، الذي شهد بمرور الوقت استبدالًا كاملاً للطلب القادم من دول الكتلة الغربية لصالح الصين، وكذلك الهند وتركيا ودول أخرى، معظمها أعضاء في رابطة الدول المستقلة (CSI) التي تضم أرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان.
ميزان المدفوعات الروسي وتأثير العقوبات على الصادرات
وبيّن الموقع أن مرونة صادرات النفط والغاز الروسية تظهر بوضوح من خلال بيانات ميزان المدفوعات، التي أعادت البنك المركزي الروسي نشرها مؤخرًا. تسلط البيانات الضوء على استمرار نمو الميزان التجاري في الربع الأول من عام 2024. وتُظهر الأرقام أن قطاع الطاقة، على الرغم من حزم العقوبات، يزداد وزنه في الصادرات الروسية، ومن المفارقات أن القيود التجارية أثرت بشكل أكبر على صادرات السلع الأخرى من الاتحاد الروسي.
أما على صعيد الواردات، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا، لكن الرقم لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ رغم العقوبات. ويعكس هذا الاتجاه إعادة توجيه حركة التجارة نحو دول رابطة الدول المستقلة (CSI) ومن هناك إلى روسيا. وتتيح البيانات المعاد تصنيفها لفقرات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فهمًا أفضل للتأثيرات الناتجة عن الصراع الروسي-الأوكراني.
وكشف الموقع عن شيء أقل أهمية، ولكن ذو مساهمة إيجابية في رصيد الحساب الجاري، يتعلق بالعوائد المالية الناتجة عن أكثر من 190 مليار دولار من الاستثمارات التي قامت بها البنوك والشركات الروسية في الخارج منذ بداية الأزمة العسكرية. هذه الاستثمارات قادرة على ضمان تدفقات مالية بالعملة الأجنبية، ولم تتأثر على ما يبدو بأي قيود فرضتها العقوبات حتى الآن.
أما النقطة الثانية ذات الأهمية فتتعلق بمصادر الدخل التي تعود إلى "الشركات الأم" من فروع الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية التي تعمل على الأراضي الروسية. هذه المساهمة كانت سلبية على رصيد الحساب الجاري وتعرضت لانخفاض حاد تجاوز 70 بالمئة بسبب الإغلاقات أو المصادرات التي قامت بها الحكومة لهذه الأنشطة التجارية.
مليون روسي يهربون من التجنيد الإجباري: العواقب المالية
ونوه الموقع إلى نقطة أخرى ذات أهمية كبيرة وهي تتعلق بهجرة أكثر من مليون روسي، توجه معظمهم إلى الدول المجاورة الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CSI) لتجنب "التجنيد الإجباري". هذا التدفق الهجري يسبب آثارًا سلبية على رصيد الحساب الجاري نتيجة التحويلات المالية إلى الخارج، الرواتب المدفوعة، ونفقات النقل.
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ تُعتبر هذه الهجرات مسؤولة عن تدفق كبير لرؤوس الأموال إلى الخارج، سواء على شكل أموال نقدية يحملها المهاجرون، أو تحويل الحسابات الجارية إلى بنوك أجنبية وبالطبع بعملات أجنبية، وفقا للتقرير.
وذكر أن تحليل البيانات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية عبر الحسابات البنكية يظهر هذه الظاهرة بوضوح، مع تطابق شبه كامل بين إغلاق الحسابات البنكية في روسيا، بقيمة تقارب 60 مليار دولار منذ اندلاع الصراع، والتحويل اللاحق لهذه الأموال إلى أرصدة نقدية وفتح حسابات مصرفية في الخارج.
وعلى الصعيد المالي، فإن حزم العقوبات المختلفة أثرت بشكل كبير على موارد "روسيا الحصينة"، التي تعتمد بشكل كبير على الاحتياطيات الهائلة للبنك المركزي الروسي والقوة المالية الكبيرة للصندوق السيادي الروسي. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، بينما تم تقليص السيولة النقدية للصندوق السيادي الروسي إلى أقل من النصف منذ بداية الحرب.
النظام المراوغ لروسيا بالتعاون مع الصين
وشرح الموقع أنه يمكن اعتبار فعالية العقوبات على الجبهة المالية مرضية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رصد محاولة أولية فقط للالتفاف على تجميد الاحتياطيات، نجحت على الأقل في تحويل حوالي 50 مليار دولار، ولكن يمكن إعادة بناء هذا الحدث المراوغ من خلال تحليل تطور بيانات الودائع الخارجية للبنوك الروسية جنبًا إلى جنب مع ديناميكيات احتياطيات البنك المركزي الروسي (CBR).
وأفاد الموقع إنه في بداية الصراع، برزت زيادة غير عادية في ودائع البنوك الروسية في بلجيكا، مقر يوروكلير، بلغت حوالي 50 مليار دولار.
وتزامنت هذه الزيادة مع انخفاض مكافئ في احتياطيات البنك المركزي الروسي. تعكس هذه التدفقات المشتركة تحويل الأموال من البنك المركزي لدعم الفروع الأجنبية للبنوك الروسية العاملة في قطاع الطاقة (مثل بنك غازبروم)، والتي تمكنت لاحقًا، من خلال تسوية الإمدادات الطاقوية لدول خارج نطاق العقوبات (مثل الصين)، من تحقيق هذه المناورة المالية الثلاثية التي استعاد بها البنك المركزي الروسي احتياطياته في الأشهر اللاحقة، لكنها أصبحت حرة من القيود المفروضة بالعقوبات.
ووفقا للموقع تدعم هذه الرواية ليس فقط الاتجاه الفريد لبيانات احتياطيات البنك المركزي الروسي، ولكن أيضًا زيادة وجود اليوان في الموارد المتاحة للبنك المركزي، والتي بلغت الآن أكثر من 100 مليار دولار، حيث يشكل ثلثها جزءًا من الصندوق السيادي الروسي.
وبالتالي يظهر دور اليوان كـ"عملة ظل" لدعم الاقتصاد الروسي بوضوح من خلال التزامن الكامل بين تحركات اليوان والروبل مقابل الدولار، وكذلك من خلال الانفصال عن بيانات التغيرات (مقارنة بالعام السابق) في الناتج المحلي الإجمالي الروسي. وهذا الانفصال ينتهك القاعدة العامة التي تنص على أن بيانات النمو غير المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي يجب أن تنعكس في زيادة قيمة الروبل، والعكس صحيح.
وأكد الموقع إنه بالنظر إلى المرونة المدهشة التي أظهرتها روسيا في التكيف مع العقوبات من خلال التحالفات مع دول "رابطة الدول المستقلة" (CSI) والصين، ينبغي تعزيز إستراتيجية الضغط الاقتصادي بشكل أكبر. فيما يتعلق بسقف الأسعار، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة الإنفاذ ضد "الأسطول الخفي" الروسي، سيكون من المناسب النظر في إدخال سقف أسعار أكثر صرامة، ربما يصل إلى حوالي 30 دولارًا للبرميل، مما قد يحدّ بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية.
وشدد الموقع على أن هذا النهج ضروري لأنه برغم من كل العقوبات، تمكنت روسيا من الحفاظ على نمو كبير في الصادرات إلى دول مثل الصين والهند، متجاوزة جزئيًا القيود الاقتصادية المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى رقابة أكثر صرامة على الواردات من دول رابطة الدول المستقلة، لمنع وصول السلع الاستراتيجية والمكونات الحيوية للصناعة العسكرية الروسية عبر هذه القنوات.
ومع ذلك، قد يكون التغيير الحقيقي في قواعد اللعبة هو تغيير سياسة الصين، التي تلعب حاليا دورا أساسيًا في دعم الاقتصاد الروسي، سواء على الصعيد التجاري أو المالي، من خلال اعتماد اليوان كـ"عملة ظل" في روسيا لتسوية المعاملات. قد يؤدي أي تراجع إضافي في العلاقات بين موسكو وبكين، التي ليست مثالية رغم المظاهر، إلى إعادة رسم التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بالحرب بشكل كامل.
وختم التقرير قائلا، بينما تستمر العقوبات الأوروبية في كونها أداة ضغط مهمة، يتضح أن اتخاذ إجراءات أكثر استهدافًا وتكاملًا، تشمل تدابير أكثر صرامة مثل تعزيز سقف الأسعار والرقابة الدقيقة على حركة التجارة مع دول رابطة الدول المستقلة (CSI)، أمر لا غنى عنه لإضعاف قدرة روسيا على مواصلة الصراع بشكل جدي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة