أزمة البحر الأحمر تنعش معدلات الشحن الجوي بنسبة 80 بالمائة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى ابتعاد سفن الشحن التجاري عن هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية، جراء الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تحت غطاء "نصرة غزة ودعم فلسطين".
ابتعاد السفن عن خط باب المندب- قناة السويس، أنعش عملية النقل الجوي، وسجلت معدلات الشحن الجوية خلال شهر مايو ارتفاعاً بلغ نحو 80%، مقارنة بذات الشهر في العام الماضي.
وقال روجير بلوك، مدير تطوير المنتجات في شركة "ورلد إيه سي دي" (WorldACD) ومقرها في أمستردام، إن معدلات الشحن الجوي من الخليج العربي وجنوب آسيا إلى أوروبا ارتفعت 80% تقريباً في مايو مقارنة بالعام السابق. وكان هذا ارتفاعاً هائلاً إذا ما قورن بمتوسط الزيادة العالمية في المعدلات البالغة نحو 3% خلال الفترة نفسها.
في حين قالت ترين نيلسن، المدير الأول ورئيس قسم المحيطات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة التكنولوجيا اللوجستيات "فليكسبورت" إن الشحن الجوي بات وسيلة النقل الأكثر تكلفة أيضا، بسبب تأثيرات الأزمة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن بعض أصحاب البضائع "يتوقعون أن تستمر أزمة البحر الأحمر لفترة أطول".
ويؤكد مسؤولون في شركات الشحن البحري أن عودة التوازن في توريد البضائع عبر البحر الأحمر يحتاج إلى مزيد من الوقت في ظل استمرار اضطراب الأوضاع في المنطقة، مؤكدين استمرار تجنب مرور السفن التجارية من الممر البديل "رأس الرجاء الصالح" لتفادي الهجمات الحوثية رغم التكاليف الكبيرة في السير بهذا الممر الأطول.
وأكد رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة "هاباغ لويد" خامس أكبر شركة نقل للحاويات في العالم ومقرها في ألمانيا، أنه لا يمكن لأحد أن يخمن كم من الوقت سيستغرق النظام المترابط للعودة إلى التوازن في عمليات الشحن البحري، لافتاً في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ": "قد يستمر الأمر لشهرين آخرين إذا لم يتحسن الوضع في البحر الأحمر".
وبينما تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، فإن جداولها غير المتوقعة تؤدي إلى ازدحام الموانئ الآسيوية الكبرى، مما يحدث نقصاً في الحاويات الفارغة في بعض الأماكن، وتكدسها في أخرى. وأصبحت أوقات التسليم إلى الولايات المتحدة وأوروبا أطول، وأسعار الشحن آخذة في الارتفاع.
ويؤكد خبراء الملاحة أن العالم بدأ بتحمل أعباء ومصاعب اقتصادية مفتعلة، وأن سلاسل التوريد تضررت بشكل كبير بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب، لافتين إلى أن التداعيات الاقتصادية آخذة في الاتساع.
وأشارت حسابات شركة "سي-إنتيليجنس" (Sea-Intelligence) المتخصصة في البيانات والاستشارات البحرية ومقرها في كوبنهاغن، إلى أن إعادة التوجيه في الممر الملاحي من البحر الأحمر أدى إلى زيادة متوسط الحد الأدنى لزمن العبور بنحو 40% إلى البحر المتوسط من آسيا، و15% إلى شمال أوروبا. وهو ما ضاعف تكلفة شحن الحاويات ويؤرق التجارة العالمية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر الشحن الجوی
إقرأ أيضاً:
87% زيادة في معدلات التسوية بـ"لجان التوفيق والمصالحة"
مسقط - الرؤية
كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024.
وقال الرزيقي إن لجان التوفيق والمصالحة تؤدي دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم. وأكد أن هذه اللجان تُعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.
وأشار الرزيقي أن عدد اللجان المُفعلة حاليًا بلغ 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024؛ مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، لافتًا إلى أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.
وأوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسةً، واستقبلت 23802 طلب، منها 12949 طلبًا مدنيًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات الشرعية 5607 طلبات، بنسبة 23.5%، أما الطلبات التجارية فقد بلغ عددها 5246 طلبًا، بنسبة بلغت 22%.
أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالةً؛ ما يُمثِّل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالةً، بنسبة 13%، موضحًا إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.
وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، أوضح أن محافظة مسقط سجّلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ3021 طلبًا، أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ1613 طلبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة؛ حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.
وتسعى وزارة الداخلية حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية