خالد عبدالغفار يشارك في جلسة نقاشية بالمؤتمر الإفريقى حول الدور الحيوي للصحة العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية حول الدور الحيوي للصحة العامة، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الإفريقي Africa health ExCon الذي يقام في الفتره من 3-6 يونيو برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار بوابتك نحو الإبتكار والتجارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الدور الحاسم للصحة العامة، موضحاً انها ليست مجرد مصطلح، بل نهج شامل لضمان الوقاية، والكشف المبكر، والاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الصحية الناشئة أو المتوطنة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشار إلى تبني وزارة الصحة والسكان، استخدامًا مبتكرًا لتدخلات الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتى تأتي تحت مظلتها 14 مبادرة للصحة العامة تخدم جميع الفئات العمرية، من حديثي الولادة إلى الفئات العمرية لكبار السن، وقد أظهرت هذه الأنواع من التدخلات في مجال الصحة العامة التزاماً سياسياً واستعداداً قوياً، مما مهد الطريق أمام سياسات عالمية قوية لصالح الصحة والرفاهية.
ونوه "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها من خلال نهج دورة الحياة، بما في ذلك مبادرة فحص ما قبل الزواج والتى تهتم بالكشف عن الأمراض غير السارية، والاضطرابات الوراثية، واختبارات الأمراض المعدية، مؤكداً انها تهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، فضلاً عن الأمراض الوراثية وغير المعدية، مما يضمن أجيالاً أكثر صحة، بالإضافة إلى رعاية ما قبل الولادة ومبادرة 1000 يوم الذهبية، لتوفير رعاية شاملة قبل وبعد الولادة لضمان حصول الأمهات الحوامل على فحوصات صحية منتظمة، وإرشادات غذائية، وتثقيف حول الحمل والطفولة المبكرة، بهدف تحسين المؤشرات الصحية لكل من الأمهات والأطفال، وخفض معدلات الوفيات لديهم.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استكمل حزمة الخدمات المقدمة لحديثي الولادة والطفولة المبكرة، كالتطعيم الإلزامي والكشف المبكر عن ضعف السمع عند حديثي الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، حيث تهدف هذة المبادرات إلى القضاء على جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتقييم المبكر لحدة السمع في أول 28 عامًا من عمر الطفل الحياة، وأيضا الكشف المبكر عن 19 مرضا جينيا ووراثيا قد يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة، أيضاً برامج تغذية أطفال المدارس، التى تقدم الخدمات العلاجيه من الاضطرابات الغذائية بين أطفال المدارس، بما في ذلك فقر الدم والسمنة والتقزم، لتعزيز صحة ورفاهية الأطفال و الشباب.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير لفت إلى مبادرة صحة المرأه، التى تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مؤشرات صحة المرأة، وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية الأخرى، بالإضافه إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي حيث توفر المبادرة العلاج الفعال ورعاية المتابعة للأفراد المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بهدف الكشف المبكر عن القصور الكلوي، والذي يهدف في النهاية إلى تقليل حالات الفشل الكلوي، في مصر، لافتاً إلى برامج الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بما في ذلك ذاك فحص سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، و مبادرات الصحة العقلية، التى تهدف إلى الاكتشاف المبكر وإدارة حالات التوحد، وألعاب الإنترنت، وتعاطي المخدرات، مشيراً إلى برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، والذي يوفر رعاية متخصصة وفحوصات صحية منتظمة وإدارة الأمراض المزمنة والدعم الاجتماعي لكبار السن، مما يضمن لهم حياة كريمة وصحية.
وأكد "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى أن هذا النهج الشامل من المبادرات يضمن تلبية تدخلات الصحة العامة، واحتياجات الأفراد طوال حياتهم، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة المواطنين، لافتاً إلى أن الشراكات الموجهة نحو العمل ضرورية لتحقيق أهداف الصحة العامة، حيث تتعاون وزارة الصحة والسكان بشكل فعال مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة لتبادل المعرفة، وتنفيذ أفضل الممارسات، مما يعزز الابتكار ويسهل تطوير ونشر تكنولوجيات جديدة للوقاية من الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، التى تعمل على تمكين المجتمعات، وتعزيز الثقافة الصحية، وتسهيل برامج التوعية.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير اختتم كلمته، بتوجيه الدعوه للحضور للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والتنمية السكانية الذي سيعقد في شهر أكتوبر القادم 2024، لتعزيز مبدأ الصحة العامه للجميع، مؤكداً على اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين، لتعزيز أنظمة الصحة العامة وتحقيق نظام جديد للصحة العامة، وتحقيق المواءمة مع التدخلات المبتكرة في مجال الصحة العامة والتي تهدف إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالعديد من الأمراض، باستخدام التقنيات المتطورة مثل التحليل الجيني والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
IMG-20240604-WA0005 IMG-20240604-WA0006 IMG-20240604-WA0007 IMG-20240604-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة ارتفاع ضغط الدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الکشف المبکر عن الصحة والسکان للصحة العامة الصحة العامة أن الوزیر تهدف إلى IMG 20240604
إقرأ أيضاً:
دراسة في الإمارات تؤكد الدور الحيوي للأخوار الساحلية
دبي: «الخليج»
توضح دراسة جديدة نشرها مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» الدور الحيوي الذي تلعبه الأخوار الساحلية في الإمارات في تعزيز خطط العمل الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.
وتشكل الأخوار الساحلية 27% من الخط الساحلي لدولة الإمارات، وتمثل أكبر رأس مال طبيعي وأكثره تنوعاً في الدولة.
وبتمويل من بنك HSBC الشرق الأوسط يمثل المشروع شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة البيئة – أبوظبي، وحكومة أم القيوين، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تدرك الإمارات أهمية حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية، وخاصة الأخوار الساحلية التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا في مجالات التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، وتوضح دراسة الخور الساحلي أن فوائد هذه البيئات الهامة تتجاوز مجالات المناخ والتنوع البيولوجي».
وعلقت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ والممثلة رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ قائلة: «نحن نعلم أن الطبيعة هي حليفنا القوي ضد التغير المناخي، وندرك أن هناك حاجة متزايدة إلى تمويل أكبر لتنفيذ مشروع الحلول القائمة على الطبيعة على نطاق أوسع، تعتبر دراسة الأخوار الساحلية أداة مفيدة للجهات غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص، لفهم الفوائد الاقتصادية التي تعود علينا عند حماية واستعادة سواحلنا وموائلنا البحرية».
الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، علق قائلاً: «اتخذت إمارة أم القيوين خطوات جادة نحو تأسيس نموذج سياحي إيجابي للطبيعة كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تهدف إلى المساهمة بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2031».
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: «الحلول القائمة على الطبيعة هي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي».
وأبدت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، الشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، إعجابها بالتعاون الوثيق الذي كان السبب في نجاح المشروع.
حملات تطعيم مجهولة بالخرطوم والسلطات تحذر