الوطن:
2025-02-28@13:07:36 GMT

الحكومة: صادرات الصناعات حققت 4.2 مليار دولار عام 2023

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

الحكومة: صادرات الصناعات حققت 4.2 مليار دولار عام 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، و مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، الإشارة إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وكذا أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، إنما تستهدف فى المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم فى دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير فى تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية، والتي من بينها تحسين معدلات النمو، وزيادة حجم الصادرات المصرية.وطالب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بأهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا:"ونحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية".

وأشار المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.وأشار محمد المهندس، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات ايجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.وأضاف "المهندس": قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.

وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً: نعمل حاليًا على ارسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.

وأشار "فريد" إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.

بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.

فيما قالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول. من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.

وقال عمر أبو فريخة: إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.

وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت :الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

أما أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.

وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعات التصدير الصناعات الهندسية زیادة حجم الصادرات خلال اللقاء عام 2023 فى هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات.. عاجل

 

 

◄ قيس اليوسف يبحث استقطاب استثمارات عالمية في صناعات المستقبل

◄ بحث فرص توطين صناعة أشباه الموصِّلات والسيارات الكهربائية

◄ تعزيز موقع عُمان كمركز صناعي مُتقدم

◄ مسؤول تايواني: اخترنا عُمان كوجهة استثمارية أولى لإنشاء مصنع متخصص في "الرقائق"

◄ تايوان تُنشئ مركزًا متخصصًا للتدريب والترقية في الصناعات التحويلية بعُمان

 

 

مسقط- العُمانية

 

استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركتين يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.

والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة؛ وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية إن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.

 

 

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تُركِّز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.

 

مقالات مشابهة

  • 152 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة بسوق أبوظبي
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنبية بـ 3.5 مليار دولار
  • بـ 283 مليون دولار.. صعود في حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال يناير 2025
  • التصديري للملابس: 15% نموًا بالصادرات لـ283 مليون دولار خلال يناير 2025
  • الزراعة العضوية.. مفتاح زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار
  • مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية حققت 11 مليار جنيه من ضبط مخالفات
  • 10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات
  • 10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات.. عاجل
  • الحكومة اليمنية: 250 مليار دولار خسائر و80% بطالة بسبب الحرب
  • وفد تركي في كركوك لرفع صادرات بلادهم للعراق إلى 16 مليار دولار سنوياً