الحكومة: صادرات الصناعات حققت 4.2 مليار دولار عام 2023
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، و مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.وأشار محمد المهندس، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات ايجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.وأضاف "المهندس": قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً: نعمل حاليًا على ارسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار "فريد" إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
فيما قالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول. من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة: إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت :الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعات التصدير الصناعات الهندسية زیادة حجم الصادرات خلال اللقاء عام 2023 فى هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر