البترول والكهرباء تعلنان زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الاقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
الأمر الذي يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة اضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشبكة القومية للغازات الطبيعية معدلات الاستهلاك تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يتعهد بمزيد من تخفيف الضرائب على الأجور
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وذكر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، « وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ».
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك