أنقرة (زمان التركية) – أصدر اتحاد المحاماة التركي رأيا قانونيا حول اعتقال عمدة بلدية هكاري المنتخب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، محمد صديق أكيش، وإسناد إدارة البلدية لوالي هكاري.

وشدد البيان على ضرورة إعادة أكيش إلى منصبه، مفيدا أن إقالة العمدة يعني تدخلًا غير متناسب مع الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وهو أساس الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المقدمة تعكس أن “الادعاءات المثارة بشأن أكيش تعود إلى ما قبل الانتخابات، وأن هناك ملاحقة قضائية بحقه بتاريخ 2014/173، وفتح تحقيق آخر جديد بحقه وهو ما استند عليه قرار إقصائه من منصبه”.

وأكد البيان على أن “الدعوى القائمة عام 2014، والذي لم ترى الهيئة العليا للانتخابات أنه عائق أمام أهلية الترشح للانتخابات، لا ينبغي أن يكون عائقا أمام ممارسة مهام عمدة البلدية بعد انتخابه”، مفيدا أن “فتح تحقيق جديد، والذي يبدو أنه يتضمن نفس الاتهامات تقريبًا، في ظل استمرار الملاحقة القضائية وإقالة رئيس بلدية المقاطعة، وتجاهل افتراض البراءة بناءً على هذا التحقيق، الذي لم تعرف تفاصيله بالكامل بعد، يعني تدخلًا غير متناسب في حق التصويت والترشح، الذي يشكل أساس الديمقراطية”.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن المادتين 45 و 46 من قانون البلدية رقم 5393 تسمحان لوزير الداخلية بالبت في إقالة عمدة البلدية، فإنه لا ينبغي تجاهل أن القانون لا يسعى إلا إلى شرط أن “الشخص الذي سيتم تعيينه يجب أن يكون مؤهلاً لانتخابه رئيسًا للبلدية”.

وأفاد البيان أن تعيين الوالي رئيسا جديدا لمجلس البلدية بتصرف من وزارة الداخلية دون انتظار تعيين رئيس جديد بالانتخاب من بين أعضائه وفقا للائحة القانونية، هو مؤشر على أن السلطة التقديرية تمارس دون اعتبار لإرادة الناخبين.\

وأضاف قائلا: “وفقًا لمبدأ التوازي في السلطة والإجراءات، يجب على وزارة الداخلية التخلي فورًا عن قرارها وإعادة عمدة البلدية إلى منصبه؛ ويجب تغيير اللائحة المضافة إلى قانون البلدية في عام 2016 وتجنب الممارسات التي تعني التدخل في الحق في التصويت والترشح دون قرار قضائي”.

Tags: اتحاد المحاماة التركيالداخلية التركيةبلدية هكاريعمدة بلدية هكاري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الداخلية التركية بلدية هكاري عمدة بلدية هكاري بلدیة هکاری

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات: أكثر من (28) مليون ناخباً لهم الحق في التصويت الانتخابي

آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن أعداد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ أكثر من 28 مليون ناخب.ونشرت المفوضية احصائيات ، تظهر ارتفاع أعداد المواطنين القادرين على المشاركة بالانتخابات، حيث احتلت الرصافة في بغداد المرتبة الأولى، تليها الكرخ، ومن ثم ميسان ونينوى والانبار وذي قار.وفي وقت سابق كشفت المفوضية، عن وجود قرابة مليون ناخب من تولد عام 2007 بعد وصولهم لسن 18 سنة وهو السن القانوني الذي يبيح المشاركة في الانتخابات، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً إلى القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.

مقالات مشابهة

  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • مفوضية الانتخابات: أكثر من (28) مليون ناخباً لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • ضرب لمهنة المحاماة.. علام: لن نسمح بمؤامرة إنشاء نقابة القانونيين
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • السلطة المستقلة للانتخابات: التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة اجباري
  • التحضيرات للانتخابات البلدية انطلقت وتوافق عوني - قواتي - قومي يحيّد بسكنتا
  • مودرن سبورت يصدر بيانًا رسميًا ضد الأخطاء الفادحة بمباراة الزمالك
  • مودرن سبورن يصدر بياناً رسمياً ضد الأخطاء التي شهدتها مباراة الزمالك
  • مودرن سبورن يصدر بياناً رسمياً ضد أخطاء التحكيم بمباراة الزمالك
  • اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن