المخا على موعد للخلاص من أزمة المياه بعد سنوات من المعاناة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تقترب مدينة المخا في محافظة تعز، نحو الخلاص من أزمة المياه التي ظلت سنوات طويلة تؤرق سكانها وسلطتها المحلية.
وكان فرع مؤسسة المياه الذي تأسس في العام 1998 يعمل على خطط مستقبلية ويضخ المياه على مدار 24 ساعة، وكان حينها يغطي مدينة المخا من حقل البليلي.
لكن اجتياح مليشيا الحوثي الإرهابية لمدن الساحل وسيطرتها على مدينة المخا تسبب بتدمير فرع مؤسسة المياه وجعله عاحزا عن القيام بواجبه في توفير المياه للمواطنين.
وعقب تحرير قوات العمالقة للمدينة من مليشيا الحوثي، بدأت مؤسسة المياه تبحث عن حلول عاجلة واسعافية لتوفير المياه للمواطنين.
يقول مدير مؤسسة المياه بالمخا عبد الله اسكندر، في تصريح لـ(نيوزيمن)، "بعد تحرير المدينة، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح بتفعيل دور السلطة المحلية وجميع المكاتب التنفيذية وتنفيذ المشاريع للبنية التحتية بما في ذلك مؤسسة المياه، للقيام بمسؤولياتها الخدمية".
ويشير اسكندر إلى أن الحلول كانت تواجه صعوبات، لا سيما مع تزايد النازحين بالتوافد إلى المدينة وزاد إثرها السكان، الأمر الذي زاد من الطلب على المياه، منوها إلى أن قوات العمالقة تكفلت حينها بتقديم منحة من المشتقات النفطية قدرها 14000 ألف لتر، لتغطية العجز الذي كانت تواجهه المؤسسة.
لكن تملح المياه في حوض البليلي وزيادة الاستهلاك ضاعف المشكلة أكثر رغم كل ما بذل من جهود، بحسب اسكندر.
عقب ذلك قدمت المؤسسة دراسة متكاملة لمشروع حقل مائي بالطبيلية يبعد عن مدينة المخا نحو 15 كم، ينهي أزمة المياه ويوفر مياهاً عذبة.
يقول عبدالله اسكندر، "بدأت أول أعمال تنفيذ المشروع بتمويل من السلطة المحلية بحفر أربع آبار بعد اختبار عذوبة ووفرة المياه الذي طلع مقدار عذوبة ووفرة المياه نحو 700 TDS، أعقبه بناء خزان تجميعي سعة 425 مترا مكعبا بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة."
ويؤكد أن حفر الأربعة الآبار وبناء الخزان التجميعي، لم يكن إلا البداية الأولية من خطوات تنفيذ المشروع، الذي يتطلب تكلفة باهظة تعجز السلطة المحلية عن توفيرها لاستكمال المشروع والتخفيف من معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للمياه وتزايد ملوحتها.
حينها بادر عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح، بتدشين مشروع تنفيذ الخط الناقل بقطر 10 هنش، وهو خط يمتد من الطبيلية إلى مدينة المخا.
وينتظر المواطنون في مدينة المخا استكمال تنفيذ المشروع وتوصيل المياه العذبة واستمرار تفقدها دون انقطاع مع وضع الحلول الجذرية من قبل السلطة المحلية لضمان عدم حدوث انقطاع متكرر للمياه.
يقو اسكندر إن المشروع تطلب فترة زمنية طويلة في تنفيذ الخط الناقل، لكنه على وشك النهاية والبدء بضخ المياه إلى سكان المدينة والذين يقدر عددهم بأكثر من 90 ألف نسمة، لافتا إلى تعهدت منظمة الهجرة الدولية القيام بتنفيذ بقية المشروع الذي يشمل تغيير وصيانة الشبكة الداخلية المتهالكة والتوسع فيها وتوفير المحابس وعدادات منزلية وترميم مبنى إدارة الفرع وتركيب وتحديث أنظمة وبرامج الكمبيوتر الآلية لجميع حسابات المؤسسة.
ولم ينس اسكندر أن يثمن دعم العمالقة السابق، والتدخل العاجلة للعميد طارق صالح، بتقديم منحة من المشتقات النفطية قدرها 5000 لتر شهرياً لمؤسسة المياه، الأمر الذي أسهم في معالجة مشكلة الانقطاعات المتكررة للمياه نتيجة توقف عملية الضخ بعد عجز المؤسسة عن توفير المشتقات النفطية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مؤسسة المیاه مدینة المخا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وخدمات المياه في المنصورية بالحديدة.. ضحية جديدة للإجرام الأمريكي
يمانيون/ تقارير
في تصعيد همجي يعكس النهج العدواني الأمريكي ضد اليمن، استهدفت الطائرات الحربية الأمريكية مؤخرًا منشآت المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية المدنية وإضعاف قدرة اليمنيين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسبب القصف بسقوط أربعة شهداء من موظفي المؤسسة وأضرار جسيمة بمرافق مؤسسة المياه، حيث تم تدمير مبنى المؤسسة وجزء كبير من مشروع الإمداد المائي والخزان الرئيسي الذي يغذي آلاف المواطنين في المديرية والمناطق المجاورة.
كما تسببت الغارات، بأضرار واسعة على خطوط الأنابيب وتوقف محطات الضخ والتوليد وتوقف خدمات المياه ضمن هذا المشروع الذي يخدم آلاف الأسر، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة في ظل تزايد الاحتياجات المائية.
ويعد هذا الاستهداف المتعمد جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ يتناقض مع القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية، خاصة تلك التي توفر خدمات أساسية للسكان، ووفقا لاتفاقيات جنيف، فإن تدمير البنية التحتية المدنية يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، كونه يهدد حياة الأبرياء ويعيق حصولهم على الماء، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.
وتنذر هذه الجريمة بتداعيات كارثية على المستوى الإنساني والصحي والبيئي، حيث يؤدي توقف إمدادات المياه إلى انتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، إضافة إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلاً ظروفا معيشية صعبة نتيجة الحصار والعدوان المستمر.
الهجوم لا يقتصر على تدمير منشآت خدمية، بل يعكس استراتيجية إجرامية للعدو الأمريكي، تهدف إلى إنهاك السكان وإخضاعهم عبر تدمير مقومات حياتهم الأساسية، إذ لا يحمل هذا القصف أي أهداف عسكرية، بل هو عمل انتقامي موجه ضد المدنيين، في محاولة لكسر صمودهم وإجبارهم على العيش في ظروف قاسية، تتفاقم يومًا بعد آخر.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني، حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15 مارس من العام الجاري، حتى الأول من أبريل الحالي، والتي بلغت 200 شهيد ومصاب من المدنيين، منهم 61 شهيدا.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء عملية إسناد اليمن لغزة حتى الأول من أبريل بلغ 250 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 714 مدنيا، ما يعكس حجم الجرائم الوحشية التي تستهدف الأبرياء والبنية التحتية في اليمن.
هذا الإفلاس الأمريكي الذي يفتقر لبنك أهداف حقيقية يكشف مدى انحطاطه واستهدافه العشوائي في محاولة يائسة لإثناء اليمن عن موقفه الداعم والمناصر لغزة، في ظل الخذلان العربي والانبطاح والتطبيع الذي تمارسه بعض الأنظمة العميلة.
ورغم بشاعة هذه الجرائم، يواصل المجتمع الدولي صمته، فيما تواصل الولايات المتحدة قصف المنشآت المدنية دون أي رادع، مما يعكس ازدواجية المعايير التي تتبعها القوى الكبرى في تعاملها مع القضايا الإنسانية، ويكشف مشاريعها الاجرامية في دول المنطقة
استهداف مؤسسة المياه في المنصورية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق آلاف المواطنين، ومع ذلك، أثبت الشعب اليمني على مدى السنوات الماضية أن مثل هذه الجرائم لن تنال من عزيمته، بل تزيده صلابة وإصرارا على مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر.
شاهد الصور:
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي