النقابات النيجيرية تعلق إضرابها بعد عرض الأجور
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
علقت النقابات العمالية في نيجيريا الإضراب العام للعمال الذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي هذا الأسبوع.
يأتي القرار بعد أن وعدت الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى ما لا يقل عن 60 ألف نيرا (40 دولارًا، 32 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا.
وهذا أقل من مبلغ 330 دولارًا الذي تطالب به النقابات، لكنه يمثل ضعف الأجر الشهري الحالي.
بدأ الإضراب يوم الاثنين وأدى إلى إغلاق شبكة الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الملايين.
ويقول ممثلو الحكومة والنقابات إنهم سيجتمعون الآن كل يوم لمدة أسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات.
وقال موظف حكومي في مدينة كانو الشمالية لبي بي سي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء العرض، ويريد ما لا يقل عن 100 ألف نايرا (67 دولارا) شهريا.
وقال شيتو لاوال، الذي يعمل في وزارة الإعلام في كانو: "حتى 100 ألف نيرا لن تكون كافية مع ارتفاع الأسعار في السوق، لكنها ستكون أفضل مما لدينا الآن".
وأضاف: "أنفق 500 نيرة للوصول إلى العمل كل يوم وهو ليس بالأمر السهل، وسنعود إلى العمل الآن ونواصل الضغط من أجل المزيد".
في وقت مبكر من يوم الاثنين، غرقت البلاد في الظلام بعد وقت قصير من الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش) عندما منع أعضاء النقابات المشغلين في غرف التحكم في الطاقة في البلاد من العمل وأغلقوا محطات الكهرباء الفرعية.
كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار لاغوس، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، وفي العاصمة أبوجا، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.
كما تم إغلاق المدارس والمكاتب والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وهذا الإضراب هو الرابع منذ وصول الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة قبل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا النقابات العمالية في نيجيريا الحد الأدنى الوطني للأجور الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "مدكور "التعاون فى مجالات خفض الفقد
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة