وزير الزراعة الحنيفات: عقوبة مخالفة السقوف السعرية للدجاج تصل لـ3 آلاف دينار وأحكام بالحبس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الحنيفات: "تأمين عروض حسنة لمزارعي ومربي الدواجن المتضررين ودون فوائد"
أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن من يخالف السقوف السعرية المحددة لبيع الدجاج سيواجع عقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس، وذلك ينطبق على الدجاج الطازج أو المباع من خلال النتافات.
اقرأ أيضاً : متى يستقر إنتاج الدجاج في الأردن؟
"إذا انتكسنا 20 يوما بالسنة، لا يعني أننا لم ننجح في باقي الأيام" بهذه الكلمات وصف الوزير الحنيفات ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن خلال الفترة الماضية.
ولفت خلال منتدى الاتصال الحكومي الثلاثاء، إلى إمكانية "تأمين عروض حسنة لمزارعي ومربي الدواجن المتضررين ودون فوائد".
ولدى طرح مراسل "رؤيا" سؤالا حول تفاصيل المنح، أردف قائلا: "أي وقت يأتينا المتضرر ممكن جدولته أو منحه قرض بدون فائدة".
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لاي سلعة هي غرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، او الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين معا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة غرفة الصناعة والتجارة اسعار الدجاج الدجاج
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: تسليم وحدات «سكن لكل المصريين 5» خلال 3 سنوات في 6 مدن جديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إعلان «سكن لكل المصريين 5»واستعرض الوزير، خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان «سكن لكل المصريين 5»، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، ومؤكدًا أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.
الالتزام بالجداول الزمنية المحددةكما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكدًا ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.