رئيس الحكومة يعطى تعليماته لحل إشكالية إضرابات المحاكم وفتح حوار حول النظام الأساسي لموظفي العدل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على فتح النقاش حول النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل لحل جميع الإشكاليات بهذه الفئة المهمة من الموظفين.
ذلك ما كشف عنه وزير العدل ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، مؤكدا أن الحوار مع النقابات كان مفتوحا وعبروا على تعامل الحكومة بشكل راقي مع ملفهم.
وقال وهبي إن “النظام الأساسي تمت مناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية وأعطى رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة تضم وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح حوار في هذا الموضوع في القريب العاجل”.
ونفى وزير العدل أن “يكون هناك تضارب حكومي حول النظام الاساسي لموظفي ووزارة العدل، مشددا على أن “رئيس الحكومة ارتأى أن لا تتم مناقشة النظام الأساسي خلال لقائه بالمركزيات النقابية التي تناول موضوعات عامة وفضل مناقشة النظام الأساسي في حوار القطاعي ونحن نتجه للقيام بجولات الحوار القطاعية في هذا الموضوع والجميع متحمسم لبدأ الحوار”.
من جهة أخرى أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه “في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية”.
واعترف وهبي بأن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين، داعيا النواب إلى دعمه في توفير ذلك في قانون المالية المقبل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی رئیس الحکومة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس حزب العدل: مصر تقود مشروعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد تطورا إيجابيا لافتا خلال الفترة الراهنة، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دعم العلاقات الثنائية بين مصر والأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإتحادية للرئيس الأنجولي جواو لورينسو وهو الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، يأتي في إطار سعي مصر الدائم لتعزيز سبل السلام والتنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح أحمد بدره، أن مصر مستعدة وبقوة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الأفارقة، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات، خاصة وأن الشركات المصرية نجحت مؤخرًا في تنفيذ سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا بتكلفة تجاوزت 3 مليارات دولار.