وزير الزراعة الحنيفات: عقوبة مخالفة السقوف السعرية للدجاج تصل لـ3 آلاف دينار وأحكام بالحبس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الحنيفات: "تأمين عروض حسنة لمزارعي ومربي الدواجن المتضررين ودون فوائد"
أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن من يخالف السقوف السعرية المحددة لبيع الدجاج سيواجع عقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس، وذلك ينطبق على الدجاج الطازج أو المباع من خلال النتافات.
اقرأ أيضاً : متى يستقر إنتاج الدجاج في الأردن؟
"إذا انتكسنا 20 يوما بالسنة، لا يعني أننا لم ننجح في باقي الأيام" بهذه الكلمات وصف الوزير الحنيفات ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن خلال الفترة الماضية.
ولفت خلال منتدى الاتصال الحكومي الثلاثاء، إلى إمكانية "تأمين عروض حسنة لمزارعي ومربي الدواجن المتضررين ودون فوائد".
ولدى طرح مراسل "رؤيا" سؤالا حول تفاصيل المنح، أردف قائلا: "أي وقت يأتينا المتضرر ممكن جدولته أو منحه قرض بدون فائدة".
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لاي سلعة هي غرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، او الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين معا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة غرفة الصناعة والتجارة اسعار الدجاج الدجاج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات