الشركات الناشئة.. الدعامة الحقيقية للاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شمسة الريامية
تُعد ندوة المُؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات في عام 2013، هي إحدى أبرز الندوات التي قُمت بتغطيتها في بدايات رحلتي المُتواضعة بعالم الصحافة، كما تُعتبر هذه الندوة نقطة الانطلاقة الحقيقية لتكوين الأرضية الصلبة والمسار الصحيح والواضح الذي ينبغي أن تسير عليه هذه المؤسسات حتى تساهم فعلياً في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان وتوفر فرص عمل للشباب.
أتذكر حينها أني كتبت مقالًا بعد انتهاء الندوة بعنوان "الكرة في مضربكم"، تحدثت فيه عن أنَّ الحكومة وفّرت كل أنواع الدعم والتمويل؛ سواء المالي أو المعنوي وغيرها الكثير للنهوض بهذه المؤسسات، وعلى رواد الأعمال اقتناص الفرص والقيام بدورهم في تنمية مؤسساتهم والتوسع فيها.
مرّت عليَّ تلك المشاهد واللحظات التي احتفظت بها في صندوق ذاكرتي جيدًا، وأنا أتابع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بإطلاق مبادرات وبرامج تُعزِّز من تطور هذه الشريحة من المؤسسات، وآخرها مبادرة تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط للشركات الواعدة، وازداد يقيني بأن الجهود مستمرة ومتواصلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي لن تتوقف بكل تأكيد عند هذا الحد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتسارعة وتقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فإنها تُحفِّز على تأسيس شركات تقوم على التقنية والابتكار والمعرفة لدورها في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقد تزايد الاهتمام بالشركات الناشئة في سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق إطلاق برنامج يُعنى بهذه الشركات، وتأسيس صندوق للاستثمار الجريء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما لم تألو المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء جهدا في تقديم الدعم للشركات الناشئة، إذ وجه البنك المركزي العُماني المؤسسات المالية المختلفة إلى تمويل الشركات العاملة في مختلف القطاعات وخاصة في التكنولوجيا المالية.
كذلك ضخ الصندوق العُماني للتكنولوجيا (سابقًا) استثمارات في أكثر من 92 شركة ناشئة عُمانية في مراحل مُختلفة؛ مما يُؤكد اهتمامه بدعم هذه الشركات لتؤدي دورها المأمول في الاقتصاد الوطني. ولتقديم الاستشارات في دراسات الجدوى الاقتصادية، وإعداد الحملات الترويجية لمنتجات هذه الشركات للمنافسة على المستوى الدولي، أنشأت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضنات في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتقوم بهذا الغرض.
ونظرًا لهذه الجهود الفعَّالة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة، فقد حصلت سلطنة عُمان على المركز 45 في تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 في مؤشر الابتكار العالمي. ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "ستارت أب جينوم" حازت سلطنة عُمان على تصنيف متقدم في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إنَّ لدى شبابنا الكثير من الأفكار الرائدة، والجامعات تضج بالتجارب البحثية التي لا تزال تبحث عمن يترجمها إلى واقع، بعد أن أثبتت جدواها، وفي ظل هذا الاهتمام الكبير من قبل سلطان البلاد المُفدى- حفظه الله- وحكومته التي عملت على تهيئة البيئة الداعمة للشركات الناشئة، وبناء قدراتها وتقديم الدعم المالي لها، أصبح الأفق واسعا للنهوض بأفكار وتطلعات الشباب لتأسيس مشاريع مبتكرة في قطاعات مهمة وحيوية تواكب التطورات المتسارعة، وتترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2024" في إيجاد اقتصاد مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
أبوظبي – الوطن:
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال