الشركات الناشئة.. الدعامة الحقيقية للاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شمسة الريامية
تُعد ندوة المُؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات في عام 2013، هي إحدى أبرز الندوات التي قُمت بتغطيتها في بدايات رحلتي المُتواضعة بعالم الصحافة، كما تُعتبر هذه الندوة نقطة الانطلاقة الحقيقية لتكوين الأرضية الصلبة والمسار الصحيح والواضح الذي ينبغي أن تسير عليه هذه المؤسسات حتى تساهم فعلياً في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان وتوفر فرص عمل للشباب.
أتذكر حينها أني كتبت مقالًا بعد انتهاء الندوة بعنوان "الكرة في مضربكم"، تحدثت فيه عن أنَّ الحكومة وفّرت كل أنواع الدعم والتمويل؛ سواء المالي أو المعنوي وغيرها الكثير للنهوض بهذه المؤسسات، وعلى رواد الأعمال اقتناص الفرص والقيام بدورهم في تنمية مؤسساتهم والتوسع فيها.
مرّت عليَّ تلك المشاهد واللحظات التي احتفظت بها في صندوق ذاكرتي جيدًا، وأنا أتابع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بإطلاق مبادرات وبرامج تُعزِّز من تطور هذه الشريحة من المؤسسات، وآخرها مبادرة تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط للشركات الواعدة، وازداد يقيني بأن الجهود مستمرة ومتواصلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي لن تتوقف بكل تأكيد عند هذا الحد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتسارعة وتقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فإنها تُحفِّز على تأسيس شركات تقوم على التقنية والابتكار والمعرفة لدورها في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقد تزايد الاهتمام بالشركات الناشئة في سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق إطلاق برنامج يُعنى بهذه الشركات، وتأسيس صندوق للاستثمار الجريء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما لم تألو المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء جهدا في تقديم الدعم للشركات الناشئة، إذ وجه البنك المركزي العُماني المؤسسات المالية المختلفة إلى تمويل الشركات العاملة في مختلف القطاعات وخاصة في التكنولوجيا المالية.
كذلك ضخ الصندوق العُماني للتكنولوجيا (سابقًا) استثمارات في أكثر من 92 شركة ناشئة عُمانية في مراحل مُختلفة؛ مما يُؤكد اهتمامه بدعم هذه الشركات لتؤدي دورها المأمول في الاقتصاد الوطني. ولتقديم الاستشارات في دراسات الجدوى الاقتصادية، وإعداد الحملات الترويجية لمنتجات هذه الشركات للمنافسة على المستوى الدولي، أنشأت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضنات في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتقوم بهذا الغرض.
ونظرًا لهذه الجهود الفعَّالة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة، فقد حصلت سلطنة عُمان على المركز 45 في تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 في مؤشر الابتكار العالمي. ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "ستارت أب جينوم" حازت سلطنة عُمان على تصنيف متقدم في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إنَّ لدى شبابنا الكثير من الأفكار الرائدة، والجامعات تضج بالتجارب البحثية التي لا تزال تبحث عمن يترجمها إلى واقع، بعد أن أثبتت جدواها، وفي ظل هذا الاهتمام الكبير من قبل سلطان البلاد المُفدى- حفظه الله- وحكومته التي عملت على تهيئة البيئة الداعمة للشركات الناشئة، وبناء قدراتها وتقديم الدعم المالي لها، أصبح الأفق واسعا للنهوض بأفكار وتطلعات الشباب لتأسيس مشاريع مبتكرة في قطاعات مهمة وحيوية تواكب التطورات المتسارعة، وتترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2024" في إيجاد اقتصاد مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة
حقّقت وزارة الاستثمار نجاحاً كبيراً، من خلال مكاتب التمثيل التجارى خلال 2024، وأسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجارى فى إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بجانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمّعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى الكثير من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 70 معرضاً، وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بلغت 370 بعثة فردية وجماعية.
وأكدت الوزارة أنه تم العمل خلال 2024، على توسيع قاعدة المصدّرين، حيث شارك التمثيل التجارى فى تنظيم الكثير من الدورات وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع الكثير من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، ومحاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية وتم توفير 59 مشروعاً استثمارياً فى قطاعات متعدّدة، على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.
وقامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإجراء اتصالات مكثّفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار فى مصر، أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخّل لحل المشكلات المختلفة، أو تذليل أى عقبات، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث تم خلال العام الحالى استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرّف بشكل واضح على فُرص الاستثمار، وتضمّنت قيام الكثير من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم، للبدء فى استثماراتها بقطاعات مختلفة.
وشهد عام 2024، التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا فى 13 يونيو خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر عقب عدة جولات، للتفاوض حول الاتفاق والتنظيم والمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكثير من دول العالم، والمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثنائى بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلى بين البلدين، والإعداد والمشاركة فى اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وعقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة فى مباحثات التعاون التجارى الإطارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين مصر وبولندا ورومانيا.
وتمّت المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، فى واشنطن، والتفاوض فى ما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى، والمشاركة فى اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصرى والاتحاد الأوروبى ببروكسل لتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية، والمشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين مصر والصين.
وشهد عام 2024 تنظيم اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره فى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، وتم إطلاق مبادرات لرفع الوعى باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة، وأسهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، وساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوى فى بناء اقتصاد قوى ومستدام للدولة.