تعاون مصري مجري فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور أندراش كوفاشى سفير المجر لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية الرقمية الدولية.
يأتى اللقاء استكمالا للمباحثات المصرية المجرية التى بدأت برئاسة الوزيرين فى ضوء زيارة وزير الاقتصاد الوطنى المجرى لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ناقش اللقاء التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4iG المجرية لإنشاء كابل بحرى عالى السعة فى البحر الأبيض المتوسط لربط مصر بالمدخل الشرقى بأوروبا عن طريق منطقة البلقان منتهيا بساحل ألبانيا وصولا لفرانكفورت عن طريق الكابلات الأرضية وذلك لإنشاء واجهة ومدخل حركة دولية إضافية لوصول الكابلات البحرية إلى اوروبا ويضيف مساراً جديداً ومتعدداً للحركة بين مصر وأوروبا؛ حيث يأتى هذا التعاون فى ضوء الاتفاقية التجارية الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4IG المجرية فى فبراير الماضى خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للمجر.
كما تم بحث التعاون فى مجال تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية حتى المنزل داخل مصر مما يعود بالنفع على تحسين وتطوير خدمة الإنترنت فائق السرعة الثابت المقدمة للمواطنين داخل مصر.
وكذلك تم التطرق الى البدء فى دراسة امكانية توطين بعض الصناعات الخاصة بصناعة بعض عناصر الشبكة الأرضية المستخدمة فى تقديم الخدمات على شبكة الألياف الضوئية مما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال توطين تلك الصناعات على حساب تقليل الواردات من الخارج وكذلك زيادة فرص العمل.
حضر الاجتماع المهندس محمد شمروخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.
ومن الجانب المجرى؛ جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة مجموعة 4IG المجرية، لاسازلو براغ رئيس غرفة التجارة والصناعة، و جيرجلى فابيان سكرتير الدولة لسياسة الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الاقتصاد الوطنى، و اندريا ناجينيه بودا رئيس إدارة التعاون الدولى بوزارة الاقتصاد الوطنى، وبيتر هورفاث مستشار تجارة واقتصاد فى سفارة المجر لدى مصر، وعدد من قيادات مجموعة 4IG المجرية.
وفى سياق متصل؛ قام وفد من شركات ومؤسسات أكاديمية مجرية بزيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث اطلع الوفد على أنشطة مركز إمحوتب لدعم الابتكار فى مجال الإلكترونيات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وجامعة مصر للمعلوماتية وذلك للتعرف عن قرب على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البحث والتطوير وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم تنظيم منتدى الأعمال المصرى المجرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمقر الهيئة بالقرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية لاستعراض فرص إقامة شراكات بين الشركات من البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات البنية التحتية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المصریة للاتصالات الاقتصاد الوطنى فى مجالات
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.