شركة فريزينية الفرنسية تبدي استعدادها لإجراء عملية إصلاح لعدد من أنابيب النهر الصناعي مجاناً
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي بمكتبه “قرقوار جونسون” مدير عام شركة فريزينية الفرنسية بحضور نائب الرئيس للشؤون الهندسية والفنية.
شركة فريزينيه كانت متعاقدة مع جهاز النهر منذ 24 عام لإصلاح ألف أنبوب متضرر بإستخدام تقنية الشد اللاحق ويتم حالياً مناقشة الشركة لإمكانية إستعمال طريقة إصلاح الأنابيب الخرسانية المتضررة بإستخدام تقنية الألياف الكربونية.
وأبدت الشركة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للجهاز استعدادها لإجراء عملية إصلاح لعدد من الأنابيب مجاناً بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجهاز في عمليات الإصلاحات وتطوير تقنيات مراقبة الأنابيب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الري تكشف تفاصيل غرق 20 فدانًا من طرح النهر في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد غانم المتحث باسم وزارة الري، إن ما تم تداوله حول غرق عدد من الأراضي الزراعية ببعض قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ناتج عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال موسم الصيف، وهو ما يؤدي إلى غمر ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر.
وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأراضي التي شهدت الغمر ليست ضمن الزمامات الزراعية بوادي ودلتا النيل، بل تُعد جزءًا لا يتجزأ من نهر النيل نفسه، ويُطلق عليها طرح النهر، وهي أراضي منخفضة تتعرض للغمر مع ارتفاع المناسيب في فصل الصيف، نتيجة زيادة الاحتياجات المائية.
وتابعت، أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الري، ويتم منحها للمزارعين بحق انتفاع خلال موسم الشتاء فقط، إذ تكون المناسيب منخفضة ويُسمح بالزراعة خلالها، مشيرًا إلى أن المزارعين على علم تام بطبيعة هذه الأراضي وظروفها السنوية.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الري، أن موسم الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب، ما يستدعي زيادة تصرفات المياه في نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية، وبالتالي يرتفع المنسوب ويغمر تلك الأراضي بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن كل المساحات المتأثرة هي أراضي زراعية فقط، ولا توجد منازل ضمن هذه الأراضي، وبالتالي لا صحة للأنباء المتداولة حول غرق بيوت أو تضرر سكان، فجميع الأراضي ضمن نطاق طرح النهر ومخصصة للزراعة الموسمية فقط، مشددًا على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المختصة، لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.