ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري تواجه العدالة بتهم الفساد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أجلت محكمة الجنح بشراڨة اليوم، الى تاريخ 11 جوان ملف جزائي يخص ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري. بعد متابعتها في قضية فساد طالت مديرية الضرائب كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة انه تقرر تأجيل الملف إلى تاريخ 11 جوان الجاري بطلب من دفاع المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت.
ويذكر أن المتهمة “ب.إ” سبق و ان تم تاجيل قضيتها بطلب من هيئة الدفاع بهدف التسوية، خلال جلسات سابقة. حيث ستوجه خلال أثناء المحاكمة المقبلة تهم من بينها تبديد اموال عمومية. في انتظار تفاصيل أكثر عن القضية بعد سماع أقوال المتهمة و تصريحاتها، بخصوص التهم الموجهة لها.
النهار اولاين
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: إعادة هيكلة الدعم تحقق العدالة الاجتماعية
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الجهود التي تبذلها الدولة في إعادة هيكلة منظومة الدعم تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام القيادة السياسية بحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المواطنين الأكثر احتياجًا.
القضاء على مظاهر الفساد والازدواجيةوأضاف الدسوقي أن حوكمة منظومة الدعم تُعد أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، من خلال تبني آليات حديثة تعتمد على البيانات والتحقق من الاستحقاق، ما يسهم في القضاء على مظاهر الفساد والازدواجية في تقديم الدعم.
أكد أن هذا التحرك يأتي متسقًا مع جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفرها بأسعار مناسبة، ما يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطن في جميع جوانب حياته.
ودعا النائب الحكومة إلى الاستمرار في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان منع الاحتكار، وتوفير المنتجات بالجودة المطلوبة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الحاجة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة.
وأكد الرئيس أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.
كما دعا الرئيس إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير