النائب العام يوجّه بالإفراج عن 164 سجيناً بالحديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
اطلع النائب العام القاضي الدكتور، محمد محمد الديلمي ومحافظ الحديدة ، محمد عياش قحيم ومعهم رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة.
وخلال الزيارة استمع الزائرون إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن أوضاعهم وقضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وأوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي أن زيارة لإصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك. وبناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى. بمناسبة حلول عيد الأضحى
مشيرا إلى أنه وجه النيابة العامة بالمحافظة بالافراج عن 164 سجين ممن قضوا ثلاثة ارباع مدة الحبس وليس عليهم اي حقوق خاصه للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة. ولم يكونوا من ذوي السوابق
فيما أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم باهتمام القيادة الثورة والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقا للقانون.
مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين اوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
من جانبه أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة آلى أن النائب العام وجه بالافراج عن 164 سجين ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطور على المجتمع واثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم.
مشيرا إلى أنه من بين السجناء المفرج عنهم 13سجين معسر تم الإفراج عنهم بعد إن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة بعد انتها مدة الحبس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة السجن المرکزی النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
الوطن| متابعات
عقد النائب العام، اجتماعًا مع أعضاء نيابة باب بن غشير الجزئية، بحضور رئيس نيابة جنوب طرابلس الابتدائية.
تناول الاجتماع أدوار وكلاء النيابة في حماية الحريات والحقوق، مع التأكيد على ضرورة إنجاز التحقيقات المرتبطة بها في أوقات تتناسب مع طبيعتها لضمان تحقيق العدالة الفورية.
وشدد النائب العام على أهمية متابعة النشاط الضبطي، ووضع خطط عملية لمعالجة أي عقبات قد تعرقل سير هذا النشاط.
كما دعا إلى تنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية فور صدورها مع جهات إنفاذ القانون لضمان فعالية التنفيذ واستمرارية العمل المؤسسي.
واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع أطراف القضايا الإجرائية بما يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية الراسخة، مشددًا على أهمية احترام الحقوق في جميع مراحل الإجراءات.
الوسوم#اجتماعات #النائب العام الصديق الصور ليبيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر