رئيس «أمانة الحوار الوطني»: مجلس الوزراء أحال مشروع «الوطني للتدريب والتعليم» بعد ملاحظات الوزارة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، أن هذه الجلسة تأتي استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الأراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط
بدء جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب» بـ«الحوار الوطني»
وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»
جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.
وأوضح «فوزي»، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والإقتراحات، ومن ثم أحالها الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة.
الحوار الوطني التعليم المجلس الوطني للتعليم والتدريب اخبار الحوار الوطني
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني التعليم المجلس الوطني للتعليم والتدريب زي النهاردة الحوار الوطنی المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.