وزير العدل: بطاقة التعريف الوطنية أمر مقدس لكن أشخاصا يتزوجون دون التوفر عليها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هناك نقاش مع مسؤولي وزارته من أجل إدخال تعديلات في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على منع الولوج إلى المحاكم لمن لا يتوفر على بطاقة وطنية.
واستغرب الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المسطرو المدنية في لجنة العدل، لكون أشخاص يتزوجون رغم أنهم لا يتوفرون على بطائق وطنية.
وأضاف وهبي، « عندنا نقاش في وزارة العدل حول إلزام أطراف الدعوى بالتوفر على البطاقة الوطنية، من يجب أن يتقدم للمحكمة على أن يأتي ببطاقته الوطنية ».
وشدد الوزير على أن « المحكمة من أجهزة الدولة، وبالتالي يجب أن يدلي المدعي ببطاقته الوطنية لنتأكد من وضعيته »، مضيفا، « إن كنت مدعي عليك أن تدلي ببطاقتك الوطنية، إن لم تكن لديك نمنحك أجل شهر لإنجازها ».
وأضاف وهبي، « يجب أن نعرف المدعي، وهذه من حقوق الأطراف، قد يكون مرتكبا لجريمة ويتقدم للمحكمة بصفته مدعي، ومن المواطنة أن تكون لكل شخص بطاقة وطنية ».
ويرى المسؤول الحكومي أننا « نتعامل بالتسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية، والناس تتزوج بدون بطاقة وطنية، وقد نجد عجبا آخر غدا، لا يجب التساهل مع الموضوع ».
وأفاد بأن إلزامية التوفر على بطاقة وطنية، ستتيح إمكانية « التبليغ في العنوان المدلى به في البطاقة الوطنية، وتتحمل الأطراف مسؤولية الوجود من عدمه في العنوان المدلى به ».
وشدد على أن « 350 بالمائة من الوقت يضيع بسبب غياب البطاقة الوطنية »، مؤكدا أنه « مقتنع بأن وجود البطاقة الوطنية شيء مقدس »، كما استغرب « لمن يطالب بتسجيل الناس في اللوائح الانتخابية بدون بطاقة وطنية ».
وخلص وزير العدل إلى أنه من المهم « إلزام المدعي بالتوفر على البطاقة الوطنية تحت طائلة عدم قبول الدعوى ».
كلمات دلالية لجنة العدل والتشريع مشروع المسطرة المدنية وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل والتشريع مشروع المسطرة المدنية وزير العدل وهبي البطاقة الوطنیة بطاقة وطنیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
فيزا بدلا من البطاقة.. شكل وموعد تطبيق الدعم النقدي
الدعم النقدي يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حديث وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مساعي تطبيقه.
الدعم النقدي
وتساءل الرأي العام المصري عن الدعم النقدي وذلك لمعرفة تفاصيله وموعد تطبيقه وكذلك الشكل الذي سيكون عليه ذلك الدعم على مدار الفترات المقبلة.
شكل الدعم النقدي
ويمكن توضيح شكل الدعم النقدي في ظل سعي الحكومة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز، حيث سيحصل المستفيدون من الدعم على بطاقة (فيزا) يتم تحويل مبلغ شهري إليها بدلًا من الحصول على سلع معينة.
وحصة الأسرة في الدعم النقدي سيختلف المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة، وكل أسرة مسجلة في منظومة الدعم ستتلقى قيمة الدعم النقدي على الفيزا، وسيتيح الدعم النقدي حرية اختيار السلع وكمياتها من المنافذ التابعة للوزارة أو المجمعات الاستهلاكية، دون الالتزام بكمية محددة من السلع، كما هو الحال في النظام الحالي.
وستتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ لضمان توافر السلع المختلفة بما يمكن الأسر المستحقة من شراء ما تحتاجه في حدود المبلغ المخصص.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وعن موعد تطبيق الدعم النقدي، فتحدد الحكومة تطبيق هذا الدعم بناءا على نتائج جلسات الحوار الوطني، حيث تُناقش آليات وشروط التحول من الدعم العيني إلى النقدي. بعد انتهاء المناقشات، ستعرض وزارة التموين نتائجها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن التطبيق وتحديد موعد تنفيذه.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة للحفاظ على أموال الدعم وضمان استفادة المواطن منها بشكل كامل وبما يتماشى مع احتياجاته الفعلية.