«من حقك تعرف».. ما عقوبة إفشاء بيانات عملاء البنوك؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
إفشاء سرية بيانات عملاء البنوك أو التلاعب فيها، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما هى عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء بالبنوك ؟
تعرف على عقوبة إفشاء بيانات عملاء البنوك
وبيانات عملاء البنوك لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو من أحد الورثة.
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من يخالف القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا لنص المادة 231 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
والمادة 232 من قانون البنك المركزى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من أنشأ من العاملين تنفيذ أحكام القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق لشؤون الجهات التي يعملون بها وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
بيانات عملاء البنوك افشاء بيانات العملاء بالبنوك عقوبة إفشاء بيانات عملاء البنوك البنك المركزى اسعار العملات فى البنك المركزى الجهاز المصرفىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزى زي النهاردة البنک المرکزى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.