قضايا الدولة تسترد أرضا مساحتها 14 ألف متر مربع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، وتمكنت من الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وساقت أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25/12/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف الدولة المصرية قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل