طالبت مؤسسة نون لرعاية الاسرة بضرورة تقنين أوضاع عاملات المنازل في مصر من خلال سن قانون عمل عادل يضمن لهن حقوقهن ويساهم في القضاء على العنف ضد هذه الفئة المهمشة. مؤكدا على أهمية توعية عاملات المنازل بحقوقهن، التي غالباً ما يجهلن عنها، مما يشكل تحدياً كبيراً يُضاف إلى افتقارهن لأي شكل تنظيمي يمكنهن من التفاوض والدفاع عن حقوقهن.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزارة العمل تتابع برامج تدريب مهنى مجانية للفتيات.. وتنظم ندوة توعوية بمجال دعم الأسرة بالبحيرة

وأوضحت المؤسسة من خلال بيان  اصدرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "

أن  الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية العديد من النساء، خاصةً الأميات ومن ينحدرن من المجتمعات المهمشة والأكثر حرمانًا، مثل الريف والمناطق النائية، والمهاجرات، في الغالب من السودانيات، اللاتي لا يحملن تصاريح للعمل، تجبرهن على الانخراط في العمل المنزلي، بينما يستثنى قانون العمل الحالي صراحةً عمال الخدمة المنزلية من نطاقه التنظيمي، مما يجعلهن محرومات من أي مظلة حماية اجتماعية أو صحية أو قانونية، وأكثر عرضةً  للمخاطر والانتهاكات.

 

 وأوضح البيان انه بالرغم  من تعرض النساء في سوق العمل بشكل عام لانتهاكات مختلفة، إلا أنه من الضروري مراعاة السياق المجتمعي الخاص ببعض الوظائف، مثل وظائف العمالة المنزلية التي غالبًا ما ترتبط بالنساء وتُنمط على هذا الأساس. وفي السنوات الأخيرة نشهد نمواً ملحوظاً للعمالة المنزلية، مدفوعةً بتدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الشرائح والفئات الاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة هذه الفئات ، مما أجبرهن على اللجوء إلى "العمل في مجال الخدمة المنزلية" بأشكاله المختلفة كمصدر رزق أساسي.

 

واضاف البيان :نلاحظ عند النظر عن كثب إلى مجال الخدمة المنزلية أن العائد المادي في معظم الحالات بالكاد يتجاوز الحد الأدنى مقابل الجهد المبذول. ورغم ذلك، لا تزال تلجأ إليه السيدات كعمل "مشروع" تسهل ممارسته دون الحاجة إلى مهارات محددة أو تدريبات مسبقة صعبة وأنه "عمل اعتيادي للنساء".

 

 وأكد البيان : إن  هذا الأمر يعد سلاحاً ذو حدين، فمن ناحية، يُسهل عدم وجود متطلبات محددة دخول هذا المجال والحصول على وظيفة فيه. ومن ناحية أخرى، يُصبح من الضروري تدريب هؤلاء السيدات لتفادي القصور في العمل والمشاكل التي تترتب على عدم حصولهن على أي تدريب. وتعاني السيدات العاملات في هذا المجال من وصمة مجتمعية تُقلل من شأن هذا العمل وتدفعهن إلى إخفاء وظيفتهن خجلًا من عواقب الإفصاح عنها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عاملات المنازل

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد، على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها وزارة العمل والتأهيل في مكاتب العمل بالبلديات.

وتم خلال الاجتماع، “مناقشة تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات”.

كما اطلع رئيس الحكومة، على “سير عمل اللجان التفتيشية، وآليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات”.

وأكد الدبيبة، على “أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها”.

مقالات مشابهة

  • يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستمنع إعادة بناء المنازل والطرق التي هدمتها بجنين
  • الجروشي يؤكد استعداد النواب لدعم مبادرات تدريب وتوجيه الشباب نحو مستقبل أفضل
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • «الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
  • وزير البترول: رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية إبلاغ قراءات العدادات
  • ليلى عز العرب: العمل الفني الناجح يجمع أفراد الأسرة حول الشاشة
  •  اعتقال محامٍ وصاحب أكاديمية وأساتذة في مليلية في ضربة للمافيا التي تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا
  • وزير العمل يبحث مع سفير بنغلاديش أوضاع «العمالة» في البلاد
  • بسمة جميل: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن المرأة المصرية عماد الأسرة والمجتمع
  • "العمل" تطلع على تدريب طلبة "الكلية المهنية" بالخابورة