قال ياسر عمرو، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أزمة الديون تحتاج لوقفة شديدة، ولابد من البحث عن حلول، مؤكدا أن المتأخرات في الديون تشمل جهات حكومية وأخرى غير حكومية، وأن الحكومة لو استطاعت التحصيل لن يكون بهذا المبلغ المعلن، مشيرا إلى أن المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص بسيطة، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الدين العام، بالحوار الوطني.

أخبار متعلقة

ضياء رشوان: الأراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط

بدء جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب» بـ«الحوار الوطني»

وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»

وطالب «عمرو»، بضرورة تجفيف منابع الفساد في الانفاق الغير ضروري، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى الشفافية والحكومة للوضوح.

وتابع: «تم حل أزمة التأمينات والمعاشات، ونحتاج تقليص الاستدانة وتخصيصها لاستكمال المشروعات الحالية فقط، والتوقف عن الدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة على الأقل، فهناك مشروعات ليس لها عائد يجب تأجيل هذه المشروعات خلال الفترة الحالية ولكن الحتميات ضرورية».

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة: «نحتاج لتحديد سقف للدين الخارجي، مقابل السداد ونحتاج لجدولة الديون الحالية».

الحوار الوطني التعليم التعليم العالي اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني التعليم التعليم العالي زي النهاردة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. 

وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.

تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النواب

وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. 

وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية. 

 

مقالات مشابهة

  • وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي
  • رئيس أمناء التحالف الوطني: مدينة راعي مصر أحد مشروعات التنمية المستدامة
  • وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
  • نصية: أزمة تأخر الرواتب في ليبيا مشكلة مزمنة
  • وكيل محمد شريف يكشف حقيقة عودته للدوري المصري
  • نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
  • أحمد عثمان: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق العدالة
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل «إسكان النواب»: التنمية الحضرية انتقلت بالعمران من 7% إلى 14%
  • برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط