إنشاء بنك جديد في مصر برأسمال 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وقعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الإفريقي، برأسمال مبدئي بقيمة 5 مليارات دولار في مصر.
إقرأ المزيد بنك "جيه بي مورجان" يتوقع مفاجأة في احتياطيات مصر الأجنبيةتهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الإفريقية وذلك لإتاحة الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة النفط والغاز، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة كافة، شاملة الطاقات المتجددة ضمانا لأمن الطاقة، في ظل تحديات عدم قدرة نسبة كبيرة من سكان القارة على الحصول عليها.
وأوضحت وزارة البترول المصرية، أن وزير البترول طارق الملا شهد توقيع الاتفاقية، ووقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO).
وأكد الملا، على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس بنك الطاقة الإفريقي، كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة من بترول وغاز وطاقات متجددة.
وأضاف الوزير، أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الإفريقية لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصرا رئيسيا في تنمية موارد الطاقة لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها، قادرة على تغطيتها، موضحا أن قطاع الطاقة رغم وفرة موارده، لكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تمت المناداة بحله كثيراً في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
ومن المتوقع أن تسهم كل دولة إفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي نحو 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من "أفريكسيم بنك" و"أببو"، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ مليارَي دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google موارد الطاقة
إقرأ أيضاً:
لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار العاجل (فيديو)
قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الدولة اللبنانية تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة الإعمار، خاصةً أن الخسائر التي تعرضت لها البلدات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي تعتبر كبيرة وربما تفوق تلك التي تعرضت لها لبنان خلال حرب تموز/يوليو عام 2006.
وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله تلقى ضربات قوية لكنه لم ينتهي لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن لبنان يحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعماروأشار، خلال رسالته على الهواء، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد في أكثر من مناسبة خلال جولاته الخارجية الأخيرة أن لبنان يحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بشكل عاجل، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لدعم كبير من الدول الشقيقة والصديقة للبنان للمساعدة في تخطي هذه الأزمة.
وأضاف أن حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي كبير، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق وقتًا طويلًا ومدًى زمنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأضرار تشمل الجنوب اللبناني، والعاصمة بيروت بما في ذلك الضاحية الجنوبية، إلى جانب مناطق أخرى مثل البقاع وبعلبك شرقي البلاد.
إعادة الإعمار ستكون عملية كبيرة ومكلفة للغايةوشدد على أن إعادة الإعمار ستكون عملية كبيرة ومكلفة للغاية، مما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين اللجنة اللبنانية لإعادة الإعمار والدول الداعمة لضمان تنفيذ المشروعات المطلوبة في إطار زمني مناسب.
جدير بالذكر أن العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، قال إنه أثناء اجتماع اللجنة الأمريكية - الفرنسية المراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان مع قوات حفظ السلام، كانت الطائرات المسيرة الإسرائيلي على بعد أمتار من الاجتماع الذي عقد في رأس الناقورة، وكان يفجر ويسنف المنازل أثناء عقد الاجتماع.
وأضاف «العكاري» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن رأس الناقورة لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إليها أثناء القتال مع حزب الله، ودخلها منذ أيام فقط، إذ دخل إلى البلدات الغربية والقطاع الغربي وطالت الخروقات القطاع الشرقي وتوغلت الدبابات الإسرائيلية إلى بلدة بني حيان.
وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى أن قوات حفظ السلام «اليونيفيل» كانت على بعد أمتار من التفجيرات التي تتم في القرى اللبنانية.
وأوضح أن الأمر الأن لا يتعلق بمسألة الخروقات الإسرائيلية لهدنة وقف إطلاق النار، بل الأمر يتعلق بخلافات غير ظاهرية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، إذ أن الأول مستاء من أنه بعده أن ترك الجنوب اللبناني والحدود المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة لم يستطع الجيش اللبناني وقف الخروقات بسبب الحالة الضعيفة التي هو عليها.