أوربان: بخلاف عام 1914 لدى هنغاريا اليوم فرصة لتفادي التورط بحرب جديدة في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن لدى بلاده اليوم فرصة لتجنب المشاركة بحرب أوروبية جديدة يستعد لها حلف "الناتو" وقيادة الاتحاد الأوروبي، بعدما فشلت بودابست في ذلك عام 1914.
ومنذ العام 2010، تحيي هنغاريا في 4 يونيو من كل عام يوم الوحدة الوطنية في ذكرى معاهدة تريانون للعام 1920، التي بموجبها فقدت هنغاريا في أعقاب الحرب العالمية الأولى أكثر من 70% من أراضيها، ووجد 3 ملايين من أبناء العرقية الهنغارية أنفسهم خارج حدودها.
وقال أوربان في كلمة ألقاها بهذه المناسبة في بلدة على الحدود مع رومانيا اليوم الثلاثاء: "تواجه أوروبا الوسطى الآن نفس الخطر الذي كان محدقا بها قبل 110 سنوات. هناك مصلحة إمبريالية جديدة تريد أن تجرنا إلى الحرب. ومرة أخرى، هناك دعاة حرب يخدمون مصالح الإمبراطورية، وأنبياء كذبة وعملاء أجانب..".
وتابع: "اليوم يتوجب علينا أن ننجز ما فشل إشتفان تيسا (رئيس وزراء هنغاريا في 1913) في تحقيقه، أي منع هنغاريا من المشاركة في حرب أوروبية جديدة".
ووفقا لأوربان، فإنه ستتاح لهنغاريا مثل هذه الفرصة إذا صوت المواطنون لصالح مؤيدي السلام والسيادة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بعد أيام قليلة.
وسبق أن قال أوربان إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل قطار "يقوده سائق مجنون" ويجب منع ذلك. واعتبر أن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، "كمدمنين على المخدرات"، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا ذلك مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع".
وحذر من أن التطورات الجارية ستوصف بعد سنوات بأنها "مقدمة" للحرب العالمية الثالثة أو حتى "حلقة منها"، إذا تعذر إيقاف "الهيجان العسكري لبروكسل".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثالثة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات بروكسل بودابست حلف الناتو هنغاریا فی
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".