مع ترقب وصول ظاهرة “لا نينيا”.. الأمم المتحدة تتوقع درجات حرارة أكثر برودة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون/ منوعات
توقّعت الأمم المتحدة في تقريرها الجديد أن تصل ظاهرة “لا نينيا” الجوية في وقت لاحق من هذا العام، وتجلب درجات حرارة أكثر برودة، بعد مستويات حرارة قياسية أججتها ظاهرة “إل نينيو” المناخية في الأشهر الأخيرة.
وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في جنيف إلى أنّ “ظاهرة “إل نينيو” 2023-2024، التي ساعدت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وفي الظروف المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم، “تُظهر علامات على أنها تقترب من نهايتها”.
وثمّة احتمال بنسبة 60% في أن يشهد العالم ظاهرة “لا نينيا” في الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وترتفع النسبة إلى 70% بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر، بحسب المنظمة الأممية، التي تعتبر أنّ خطر عودة “إل نينيو” للظهور “ضئيل” لهذه الفترة.
وقبل ذلك، خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، تقدّر المنظمة أنّ هناك فرصة متساوية (50%) بأن تكون الظروف محايدة (لا “إل نينيو” ولا “لا نينيا”)، أو بالانتقال إلى ظاهرة “لا نينيا”.
وتشير ظاهرة “لا نينيا” إلى تبريد واسع النطاق لدرجات حرارة سطح المحيط في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وترتبط بتغيّرات في الدورة الجوية الاستوائية، على صعيد الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار.
مع ذلك، فإنّ التأثيرات الدقيقة تختلف تبعاً لشدة الظاهرة ومدتها، وكذلك الوقت من العام الذي تحدث فيه والتفاعل مع الظواهر المناخية الأخرى، وفق ما تؤكّده منظمة الأمم المتحدة.
وتختلف التأثيرات أيضاً بحسب المنطقة. ففي المناطق الاستوائية، تُنتج ظاهرة “لا نينيا” تأثيرات مناخية معاكسة لتلك التي تحدثها “إل نينيو”.
ومع ذلك، فإنّ هذه الأحداث المناخية الطبيعية “تحدث الآن في سياق تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتفاقم الظروف الجوية والمناخية المتطرفة، ويؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة الموسمية”، وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ويُشار إلى أنّ كل شهر منذ حزيران/يونيو 2023 يُسجَّل مستوى قياسي جديد في درجات الحرارة، وقد كان 2023 العام الأكثر سخونة على الإطلاق.
وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كو باريت في تصريحات أوردها البيان إن “نهاية ظاهرة إل نينيو لا تعني توقّفاً موقتاً في تغيّر المناخ على المدى الطويل، إذ سيستمر ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بسبب الغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة، وستستمر درجات حرارة سطح البحر المرتفعة بشكل استثنائي في تأدية دور مهم في الأشهر المقبلة”.
من هنا، أُدرجت ظاهرة “لا نينيا” بالفعل في توقّعات الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) لموسم الأعاصير لعام 2024 في شمال المحيط الأطلسي، والذي يبدأ في أوائل حزيران/يونيو.
ومن المتوقّع أن يكون الموسم “استثنائياً”، مع احتمال حدوث أربعة إلى سبعة أعاصير من الفئة الثالثة أو أعلى، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضاً إلى أنّ السنوات التسع الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، برغم تبريد الأجواء الناجم عن ظاهرة “لا نينيا” التي استمرت من عام 2020 إلى أوائل 2023.
#المناطق الاستوائية#لا نينيا#لا نينيوالأمم المتحدةدرجات الحرارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العالمیة للأرصاد الجویة درجات الحرارة درجات حرارة إل نینیو
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.