الوزيرة بنعلي تظفر بـ"تأييد متأخر" من قيادة حزبها في جدل صورة القبلة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كما كان متوقعا، دافع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وزيرته، ليلى بنعلي، على خلفية الجدل الذي صاحب نشر صورة مرفوقة بتعليقات حول وجود علاقة بينها وبين رجل أعمال أسترالي.
هذا الحزب، أرجأ اجتماع مكتبه السياسي الأسبوع الماضي، تاركا الوزيرة تتململ وسط الضجة منذ الأحد الفائت. زعم عضو في هذا المكتب أن ظروفا طارئة لم تسمح للمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بقيادة أي اجتماع مطلع هذا الأسبوع، مضيفا أن زميلها المهدي بنسعيد كان بصدد تعافيه من الإصابة بكوفيد أيضا.
رغم ذلك لم يبث الموقع الإلكتروني للحزب نسخة من بيان الوزيرة الصادر الثلاثاء الفائت، حيث نفت صلتها بالصورة. اكتفى قيادي ردا على ذلك بالقول إن « البيان نشر على صفحة الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي ».
مع ذلك، بالكاد تحدث عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب منذ ذلك الحين، مدافعا عن هذه السيدة في مواجهة الاتهامات التي كانت تلاحقها. في المقابل، تحدث أعضاء آخرون لوسائل إعلام متشككين في وضع الوزيرة. بحسب ما كان تبدو عليه الأمور داخل هذا الحزب، فقد حدث خلاف في تقييم هذه القضية حيث لا تتمتع الوزيرة بنعلي بشعبية كبيرة باعتبارها « من الوافدين » عام 2021.
وفق لمصادر « اليوم 24″، فإن قيادة الحزب قررت من اللحظة الأولى « إرجاء أي اجتماع من شأنه الخوض في مناقشات حول وضعية هذه الوزيرة إلى ما بعد انعقاد المجلس الوزاري ». وحددت القيادة يوم الاثنين 3 يونيو لفعل ذلك.
في 27 ماي، كان قد عُلم بأن هذا المجلس الوزاري سيعقد الخميس 30 يونيو (لكن جرى تأجيله إلى السبت 1 يونيو). في الواقع، وكما يقول مصدر مطلع، فقد كان الحزب « سيتعامل مع وضعية الوزيرة بنعلي وفق مخرجات المجلس الوزاري »، حيث كان يرتقب إجراء تعديل حكومي.
تبعا لذلك، « رُفع الحرج عن قيادة الحزب » كما ذكر مصدرنا. فقد أجاز المجلس الوزاري مقترحات « بمبادرة من الوزيرة بنعلي »، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي تلا هذا الاجتماع، فيما لم يجر أي حديث في ذلك اليوم عن إجراء تعديل حكومي.
« كان ذلك من حظ الوزيرة » كما يستدرك مصدرنا، حيث بات على الحزب « تأكيد هذه الخلاصات بإصدار موقف لصالح بنعلي ». وهو ما سيحدث في هذا الاجتماع. سيصدر بلاغ الثلاثاء عن هذا الاجتماع، حيث سيزكي هذه المواقف.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب بنعلي حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب بنعلي حكومة سياسية المجلس الوزاری الوزیرة بنعلی
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.