الوزيرة بنعلي تظفر بـ"تأييد متأخر" من قيادة حزبها في جدل صورة القبلة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كما كان متوقعا، دافع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وزيرته، ليلى بنعلي، على خلفية الجدل الذي صاحب نشر صورة مرفوقة بتعليقات حول وجود علاقة بينها وبين رجل أعمال أسترالي.
هذا الحزب، أرجأ اجتماع مكتبه السياسي الأسبوع الماضي، تاركا الوزيرة تتململ وسط الضجة منذ الأحد الفائت. زعم عضو في هذا المكتب أن ظروفا طارئة لم تسمح للمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بقيادة أي اجتماع مطلع هذا الأسبوع، مضيفا أن زميلها المهدي بنسعيد كان بصدد تعافيه من الإصابة بكوفيد أيضا.
رغم ذلك لم يبث الموقع الإلكتروني للحزب نسخة من بيان الوزيرة الصادر الثلاثاء الفائت، حيث نفت صلتها بالصورة. اكتفى قيادي ردا على ذلك بالقول إن « البيان نشر على صفحة الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي ».
مع ذلك، بالكاد تحدث عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب منذ ذلك الحين، مدافعا عن هذه السيدة في مواجهة الاتهامات التي كانت تلاحقها. في المقابل، تحدث أعضاء آخرون لوسائل إعلام متشككين في وضع الوزيرة. بحسب ما كان تبدو عليه الأمور داخل هذا الحزب، فقد حدث خلاف في تقييم هذه القضية حيث لا تتمتع الوزيرة بنعلي بشعبية كبيرة باعتبارها « من الوافدين » عام 2021.
وفق لمصادر « اليوم 24″، فإن قيادة الحزب قررت من اللحظة الأولى « إرجاء أي اجتماع من شأنه الخوض في مناقشات حول وضعية هذه الوزيرة إلى ما بعد انعقاد المجلس الوزاري ». وحددت القيادة يوم الاثنين 3 يونيو لفعل ذلك.
في 27 ماي، كان قد عُلم بأن هذا المجلس الوزاري سيعقد الخميس 30 يونيو (لكن جرى تأجيله إلى السبت 1 يونيو). في الواقع، وكما يقول مصدر مطلع، فقد كان الحزب « سيتعامل مع وضعية الوزيرة بنعلي وفق مخرجات المجلس الوزاري »، حيث كان يرتقب إجراء تعديل حكومي.
تبعا لذلك، « رُفع الحرج عن قيادة الحزب » كما ذكر مصدرنا. فقد أجاز المجلس الوزاري مقترحات « بمبادرة من الوزيرة بنعلي »، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي تلا هذا الاجتماع، فيما لم يجر أي حديث في ذلك اليوم عن إجراء تعديل حكومي.
« كان ذلك من حظ الوزيرة » كما يستدرك مصدرنا، حيث بات على الحزب « تأكيد هذه الخلاصات بإصدار موقف لصالح بنعلي ». وهو ما سيحدث في هذا الاجتماع. سيصدر بلاغ الثلاثاء عن هذا الاجتماع، حيث سيزكي هذه المواقف.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب بنعلي حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب بنعلي حكومة سياسية المجلس الوزاری الوزیرة بنعلی
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير