آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، انه “لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف العنبكي، ان “تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الامر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل توجد "خلافات جوهرية" بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير النفط؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكد المتحدث باسم وزارة النفط ، عبد الصاحب بزون الحسناوي، عدم وجود "خلافات جوهرية" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن مسألة استئناف تصدير النفط، موضحاً أن ما تبقّى هو بعض النقاط المتعلقة بإعادة تنظيم عملية التصدير، و"ستُحل قريباً".   وقال الحسناوي، إن الاجتماعات ستتواصل "خلال الأيام القادمة" لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً أنها "ستكون مثمرة بالتأكيد".   ودعت وزارة النفط العراقية، في اجتماع يوم (4 نيسان 2025)، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع".   انتقدت رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور)  قد انتقدت اجراءات الوزارة، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.   وأشار المتحدث إلى أن "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مرتبطة بمصلحة الشعب، لذلك تسعى كلتا الحكومتين للإسراع في استئناف التصدير، ومن الضروري أن يكون الأمر كذلك".   وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ عام 2023.   وبموجب التعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم، إلى حين تحديد جهة استشارية دولية تقدّم سعراً تقييمياً خلال 60 يوماً. غير أن الشركات ووزارة النفط لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الديون السابقة وضمان صرف المستحقات المالية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • هل توجد "خلافات جوهرية" بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير النفط؟
  • حنفي جبالي يشارك بالاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في أوزبكستان
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
  • القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
  • وزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلالي
  • لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون
  • ورحلت ذات التاريخ العريق.. «مصطفى بكري» ينعى البرلمانية السابقة جواهر الشربيني