«السياحة» تعقد ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقدت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاع، وبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار استعرض أبرز ملامح استراتيجية المجلس، ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكدا ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس، كمؤسسة علمية ومالك ومُشغل لكافة المواقع الأثرية والمتاحف بجمهورية مصر العربية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل.
ومن جهته، أشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير منظومة العمل، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
في الوقت ذاته، أكد الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار، مشددا على أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي تستهدف إجراء تطوير مؤسسي شامل منذ إنشاء المجلس عام 1994، لافتاً إلى أن قطاع حفظ وتسجيل الآثار، هو أول القطاعات التي يجري تفعيلها في الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس.
ووجه الليثي قيادات القطاع لضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراة)، والاهتمام بتكوين صف ثان من القيادات المتوسطة، وفقا لتوجهات واستراتيجية المجلس، بما يمكنه من تحقيق أهدافه واختصاصاته على النحو الأمثل.
مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصريةفيما استعرض الدكتور أحمد رحيمة مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مرورا بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقا للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما أكد أن ما يجري العمل على تفعيله حاليًا هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي جرى اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة وزارة السياحة الوزارات الهیکل التنظیمی الجدید تفعیل الهیکل التنظیمی للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب المصريين: العاصمة الإدارية انعكاسا لرؤية مصر الشاملة نحو المستقبل
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على المشهد المشرف الذي ظهرت به العاصمة الإدارية الجديدة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، معبرًا عن اعتزازه بالجهود الجبارة التي بُذلت لتطوير هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعكس رؤية مصر نحو المستقبل، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية أصبحت رمزًا للفخر الوطني والتطور العمراني المتسارع في البلاد.
إمكانات متقدمة في العاصمة الإداريةثمن «أبو العطا»، في بيان اليوم، التنظيم الرائع والإمكانات المتقدمة التي ظهرت بها العاصمة الإدارية خلال القمة، التي حضرها قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذا الحدث الدولي، أكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها باتت تمتلك بنية تحتية حديثة، تؤهلها لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى بكل نجاح وتميز.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل انعكاس لرؤية مصر الشاملة نحو المستقبل، فضلًا أنها تمثل تحولًا في طريقة التفكير في التطوير العمراني والتنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، وتوفير بيئة حديثة ومستدامة للشركات المحلية والعالمية، وتقديم مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبةاستشهد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بحديث الرئيس السيسي السابق، حين أكد أن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا من ميزانيتها، موضحًا أن هذا النموذج التمويلي المبتكر يعكس قدرة مصر على تحقيق إنجازات ضخمة دون تحميل خزانة الدولة أعباء مالية إضافية، ما يؤكد على الرؤية الاقتصادية الرشيدة للحكومة المصرية في إدارة الموارد والمشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن هذا النهج يؤكد على أهمية تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أن العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في كيفية تنفيذ مشروعات ضخمة دون الاعتماد على التمويل الحكومي التقليدي، بل باستخدام موارد محلية وعوائد استثمارية ذكية، مؤكدًا أن المشهد المشرف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال هذا الحدث العالمي هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر قوية بمؤسساتها وشعبها، وقادرة على أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التنمية والبناء.
فيما يخص قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أكد المستشار أبو العطا أن هذه القمة تُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول النامية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الاقتصادية، معتبرًا أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبيرة على الساحة الدولية، ويؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي.
واختتم: العاصمة الإدارية الجديدة تُعد إنجازًا حضاريًا يفخر به كل مصري، ليس فقط لأنها تمثل نموذجًا للتخطيط الحضري المستدام، بل لأنها تجسد رؤية مصر نحو مستقبل مشرق، لا سيما أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو دليل على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في أي مشروع تضعه نصب عينيها، فضلًا أن العاصمة الإدارية ستظل رمزًا للتقدم والتطور في مصر، ومحفزًا لمزيد من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء البلاد.