البرلمان السويسري يصوت ضد الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صوت البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وأكد المركز الصحفي للبرلمان أن "المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده".
واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 تشرين الاول 2023".
وأشار في كلمته إلى أن "أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيساهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وخلال المناقشة، تحدث وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس ضد "اعتماد مشروع القرار المقترح"، مشددا على أن "بلده تدعم التسوية في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين".
ورأى أنه "نظرا للحرب الحالية في قطاع غزة، فإن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بفلسطين كدولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور السويسري، فإن المجلس الاتحادي (الحكومة)، وليس البرلمان، هو المسؤول عن الشؤون الدولية، و"هذا ينطبق أيضا على مسألة الاعتراف بالدول".
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا "أعلن البرلمان اعترافه بفلسطين فإن ذلك سيعني "انتهاكا لتوزيع السلطات".
ونتيجة لذلك، خلال التصويت، لم يتم دعم مشروع القرار المتعلق بالاعتراف بفلسطين إلا من قبل نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة لبنان... الثأر الاستلحاقي لعنجر!
كتب نبيل بو منصف في"النهار":بصرف النظر عن حتمية انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل أو بقيت الاحتمالات مفتوحة حيال هذا الموعد، يتعين على سائر القوى اللبنانية بكل اتجاهاتها الاعتراف بحقائق، معظمها لا يروقها الإقرار بها ضمناً أو علناً. أبرز هذه الحقائق وأشدها سوءاً أن التخاذل السياسي المضخم الناجم عن الاستسلام لترهيب "حزب الله" في سنين سطوته لعب دوراً كاسحاً في هيمنته الآسرة على لبنان، وأنه لولا المعارضة الشرسة له من جانب "قوى 14 آذار" في الحقبة السابقة والمستمرة لاحقاً من جانب قوى المعارضة المسيحية لكان لبنان بأسره استحال غزة الثانية بلا أي فوارق، بما كان سينهي لبنان تحت وطأة "نظام إيراني" ناجز. ثم إن الحقيقة الطالعة الأخرى تكشف أن رفع معايير مواصفات الرئيس العتيد للبنان، التي فتحها زعماء المعارضة المسيحية، وأول المبادرين إليها سمير جعجع، كانت أفضل تصويب فوري لمسار قاتل للرئاسة لو قيّض للثنائي الشيعي وحلفاء إيران والأسد المخلوع أن يمضوا به بعد الضربات التي أصيبوا بها. وقد يتعين الاعتراف لـ"الاستبلشمنت" الزعاماتي الماروني الآن، ومن بينهم أيضاً سليمان فرنجية، أنهم يرفعون سقف المعايير لمواصفات رئيس ذي حيثية حقيقية، لئلا يكون دمية، بما يعني إطلاق العنان للعبة تنافس سياسية خضعت بعض الشيء للتصويب والتنقية والحماية من التفاهة التي تتردد مع تسخيف الترشيحات وتحويلها إلى مهزلة. بذلك لا يبقى أمراً نافلاً أن تعود الحيوية الصاعدة بقوة غير مسبوقة إلى المشهد السياسي لتتنقل بين مقار الزعامات المسيحية المعارضة خصوصاً، وكواليس الكتل والقوى الداخلية لئلا تبقى في خلفية اللبنانيين أسوأ الانطباعات المشينة والمخزية من أيام عنجر المحتلة التي حولها الوصي الأسدي آنذاك إلى مقر لأبشع استخبارات قمعية في التاريخ بعد النازية، أقله تدفق المرشحين على معراب وبكفيا وبكركي وكليمنصو، وطبعاً على بيت الوسط لو كان مفتوحاً، وساحة النجمة لاحقاً في التاسع من كانون الثاني أو سواه كما يفترض، سيكون بمثابة ثأر لعنجر أو لهيمنة "الممانعين" لاحقاً الذين انكشفت صفوفهم عن أخطر العملاء لإسرائيل قبل أي عمالة أخرى... ولهذا بحث آخر لا يجوز القفز فوقه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26