البرلمان السويسري يصوت ضد الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صوت البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وأكد المركز الصحفي للبرلمان أن "المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده".
واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 تشرين الاول 2023".
وأشار في كلمته إلى أن "أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيساهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وخلال المناقشة، تحدث وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس ضد "اعتماد مشروع القرار المقترح"، مشددا على أن "بلده تدعم التسوية في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين".
ورأى أنه "نظرا للحرب الحالية في قطاع غزة، فإن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بفلسطين كدولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور السويسري، فإن المجلس الاتحادي (الحكومة)، وليس البرلمان، هو المسؤول عن الشؤون الدولية، و"هذا ينطبق أيضا على مسألة الاعتراف بالدول".
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا "أعلن البرلمان اعترافه بفلسطين فإن ذلك سيعني "انتهاكا لتوزيع السلطات".
ونتيجة لذلك، خلال التصويت، لم يتم دعم مشروع القرار المتعلق بالاعتراف بفلسطين إلا من قبل نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
برادة مطلوب في البرلمان لتوضيح قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مدير إقليمي من منصبه، وهو الرقم الذي اعتبر “كبيرا”.
وأوضح شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مساءلة الوزير برادة تأتي بغرض بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بمختلف جهات المملكة”.
وأضاف أن إعلان الوزارة عن حركة تغييرات واسعة، شكل خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، وذلك بعد أن شملت الخطوة عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”.
واستحضر شهيد تضارب المواقف تجاه هذه الخطوة، وذلك” في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأشار إلى أن التحديات التي عرفتها المدرسة المغربية السنة الماضية تقتضي اقتراح الحلول المناسبة والتقييم الدقيق ومعاجلة الأعطاب من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية