حرب غزة تخفض الاستثمار بالتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 55%
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل العام الماضي بنسبة 55% بالمقارنة مع عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إلى جانب تراجع العمالة في هذا القطاع بشكل عام متأثرا بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 شهور، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وفي تقرير حديث لها قالت هيئة الابتكار -وهي المكلفة بتعزيز تطوير البحوث الصناعية- حسب الصحيفة، إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وأكد التقرير على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة للاقتصاد الإسرائيلي متمثلا بـ:
وصلت مساهمة قطاع التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل عام 2023 إلى نحو 20%. شكلت حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية 53% عام 2023، عندما بلغت قيمتها 73 مليار دولار.وحسب التقرير فقد تباطأ نمو العمالة في القطاع إلى 2.6% عام 2023، وهو بالكاد يفوق النمو السكاني، مشيرا إلى ضرورة استمرار نمو العمالة بوتيرة أعلى من نمو السكان لمواصلة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
التحول العالمي عن الشركات الإسرائيليةولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في إسرائيل أثرت على صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة؛ حيث عمد بعضها لنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار. كما حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام الحالي والمقبل.
وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف وتأخير تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري كانت نتيجة رئيسية لما أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أبلغت عن تراجع خطط التوظيف، لتكون الأدنى منذ أوائل عام 2019.
وحذر التقرير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى:
تعرض قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي للخطر وعزوف دولي عنه بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. سيواجه القطاع مصاعب كبيرة لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية.وطالب التقرير بضرورة تعزيز مرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال إضافات الميزانية المتنوعة، بما في ذلك التمويل الحكومي، لمعالجة إخفاقات السوق والحد من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.
كما أوصت السلطة بخلق المزيد من اليقين للقطاع من خلال برامج استثمار حكومية متعددة السنوات تظهر الدعم بمرور الوقت. كما أوصت بالاستثمار في "التعليم الجيد" لجميع سكان إسرائيل من أجل تعزيز القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التکنولوجیا الفائقة قطاع التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
"إم جي إكس" الإماراتية تستثمر 2 مليار دولار في منصة "بينانس"
أعلنت "إم جي إكس"، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في أبوظبي، استثمار 2 مليار دولار في "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفَّرة في العالم، وهو الاستثمار الأكبر في قطاع العملات المشفَّرة "عملة مستقرة"، وأوَّل معاملة استثمارية مؤسَّسية في تاريخ "بينانس".
ويمثِّل هذا الاستثمار دخول "إم جي إكس" قطاع البلوكشين والعملات المشفَّرة للمرة الأولى، باستحواذها "على حصة أقلية في "بينانس" ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية للبلوكشين. ومن خلال هذه الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في القطاع، تسعى "إم جي إكس" إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على "التوكنات". 1000 موظفوترسّخ "بينانس" حضورها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف "بينانس" نحو 1000 موظف في الإمارات من إجمالي نحو 5000 موظف عالمياً، ما يعكس التزامها المتزايد بتعزيز حضورها في المنطقة.
وتتصدر "بينانس" قطاع العملات المشفَّرة باعتبارها أكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقةً بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة بما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجَّل، ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار. ويُسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة "بينانس" شركة رائدة في تطوير قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام "إم جي إكس" بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول البلوكشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.
إم جي إكس، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، تبرم أول استثمار مؤسسي في منصة بينانس بقيمة 2 مليار دولار. الاستثمار هو الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة ويهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتمويل. pic.twitter.com/jiQTcJjvEC
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 12, 2025وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: "يمثِّل استثمار إم جي إكس في بينانس محطة مهمة في مسيرة تطوير البلوكشين ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبنِّي المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسُّع أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. لطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول و"التوكنات" إلى عملية التخزين والمدفوعات. معاً، نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة".
خطوة فارقةوقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "يُعدُّ هذا الاستثمار من "إم جي إكس" خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس. معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة. هدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين. هذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام".