حرب غزة تخفض الاستثمار بالتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 55%
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل العام الماضي بنسبة 55% بالمقارنة مع عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إلى جانب تراجع العمالة في هذا القطاع بشكل عام متأثرا بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 شهور، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وفي تقرير حديث لها قالت هيئة الابتكار -وهي المكلفة بتعزيز تطوير البحوث الصناعية- حسب الصحيفة، إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وأكد التقرير على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة للاقتصاد الإسرائيلي متمثلا بـ:
وصلت مساهمة قطاع التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل عام 2023 إلى نحو 20%. شكلت حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية 53% عام 2023، عندما بلغت قيمتها 73 مليار دولار.وحسب التقرير فقد تباطأ نمو العمالة في القطاع إلى 2.6% عام 2023، وهو بالكاد يفوق النمو السكاني، مشيرا إلى ضرورة استمرار نمو العمالة بوتيرة أعلى من نمو السكان لمواصلة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
التحول العالمي عن الشركات الإسرائيليةولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في إسرائيل أثرت على صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة؛ حيث عمد بعضها لنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار. كما حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام الحالي والمقبل.
وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف وتأخير تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري كانت نتيجة رئيسية لما أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أبلغت عن تراجع خطط التوظيف، لتكون الأدنى منذ أوائل عام 2019.
وحذر التقرير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى:
تعرض قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي للخطر وعزوف دولي عنه بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. سيواجه القطاع مصاعب كبيرة لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية.وطالب التقرير بضرورة تعزيز مرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال إضافات الميزانية المتنوعة، بما في ذلك التمويل الحكومي، لمعالجة إخفاقات السوق والحد من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.
كما أوصت السلطة بخلق المزيد من اليقين للقطاع من خلال برامج استثمار حكومية متعددة السنوات تظهر الدعم بمرور الوقت. كما أوصت بالاستثمار في "التعليم الجيد" لجميع سكان إسرائيل من أجل تعزيز القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التکنولوجیا الفائقة قطاع التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
الحوثي تعلن استئناف حظر السفن الإسرائيلية في البحر.. وتشترط
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله "الحوثي"، استئناف حظر السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
وقال العميد يحيى سريع، إنه بعد انتهاء مهلتنا لإسرائيل لدخول المساعدات إلى غزة نعلن استئناف هجماتنا ضد السفن الإسرائيلية".
وأضاف أن الجماعة تشترط لإعادة السماح للسفن بالعبور "فتح معابر قطاع غزة كافة، ودخول احتياجات أهالي القطاع من غذاء ودواء".
وقال سريع إن أي سفينة إسرائيلية ستخالف الحظر، وتحاول العبور من البحار، سيتم استهدافها.
وكان الحوثي، أعلن الجمعة في خطاب مقتضب، عن مهلة أربعة أيام، لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي أوقفها الاحتلال، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بشكل خرق الاتفاق، وإلا فإنه سيعود لشن الهجمات البحرية ضد أهداف الاحتلال.
من جانبها قالت صحيفة معاريف، إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استئناف اليمن لإطلاق الصواريخ والمسيرات، وقد وضع الجيش أنظمة في حالة تأهب، من بينها منظومة الاعتراض "حيتس".
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصل الاحتلال، من الدخول في المرحلة الثانية التي كانت تعني إنهاء العدوان، وعاود إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع واستخدام سياسة التجويع.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بإملاءاته، وهو ما قوبل برفض الحركة لذلك والإصرار على شروطها.
في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاب الاحتلال من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وتضامنا مع قطاع غزة بمواجهة الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيرات.
وتسببت هجمات جماعة الحوثي، في خسائر فادحة لاقتصاد الاحتلال، خاصة أنها عطلت العمل بالكامل في ميناء إيلات، ونتج عن ذلك تسريح آلاف العمال داخله.