اليكتي مقتنع بجداول الموازنة: أنصفت كردستان وأزمة الرواتب انتهت
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن جداول الموازنة أنصفت إقليم كردستان.
وبيّن أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "استطعنا تثبيت حقوق مواطني الإقليم وخاصة من الموظفين، حيث تم تضمين فقرة الرواتب داخل جداول الموازنة لسنة 2024".
وأضاف أنه "نستطيع القول بأن أزمة الرواتب انتهت وما تبقى فقط أمورا فنية يمكن حسمها عبر اللجان المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل، ومنها قضية توطين الرواتب حيث تسري بشكل انسيابي"
وأشار أحمد إلى أن "الخلافات الأخرى فيما يخص النفط والغاز يمكن حلها عبر إقرار القانون، الذي سيحل باقي المشاكل بين الطرفين".
وأقر مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".
وأضاف العطواني: "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".
ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشكلة نفط كردستان تستمر.. من يرفض التصدير عبر جيهان التركي؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد، عن عقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية