الأمم المتحدة تندد بـسفك الدماء غير المسبوق في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية، معتبرا أن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من أكتوبر "غير منطقي".
وأكد تورك في بيان، مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي الجيش الإسرائيلي ومستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ثمانية أشهر.
وتحدّث مسؤولون فلسطينيون عن حصيلة بلغت 523 شخصا على الأقل.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن 24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية.
وأضاف "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق".
وقال تورك "من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".
وشدد على أن "القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً".
وتابع "على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك"، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال القتل المفترضة.
وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لكون "الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمرا شائعا منذ فترة طويلة جداً في الضفة الغربية".
وأشار إلى قتل القوات الإسرائيلية نهاية الأسبوع فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة آخر بجروح خطيرة توفي على إثرها قرب مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا.
وذكر بأن كاميرات المراقبة أظهرت بأن النار أُطلقت عليهما من مسافة 70 مترا أثناء هروبهما بعد رشقهما موقعا عسكريا بالحجارة و/أو قنابل المولوتوف.
وذكر بيان تورك بأن الجيش الإسرائيلي دأب على "استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين.. في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكاً للحياة".
وحذّر من أن "العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم نفّذته حركة حماس على الدولة العبرية أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس، بالاستناد إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
واحتُجز خلال الهجوم 251 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 120 رهينة في القطاع، بينهم 41 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، مما تسبب بسقوط 36550 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
-المستشار حازم بدوي: الشراكة مع "القومي لحقوق الإنسان" تشمل تبادل الخبرات وتثقيف وتوعية الناخبين
-المستشار بدوي: المؤسسات الوطنية تساهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.-الدكتورة مشيرة خطاب: حريصون على التواصل مع المجتمع المدني والشباب للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية
-مشيرة خطاب: الهيئة الوطنية للانتخابات تبدي كل التعاون اللازم مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية
في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على الاضطلاع بدورها في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ومد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية بالمشاركة الانتخابية وضمان حق الاقتراع.
أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.
وأجريت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشارين: شريف حشيش وعبد الحميد نجاشي ومحمود عبد الواحد - الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. وبمشاركة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، والمستشارين: شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت إشادات دولية واسعة بمستوى المشاركة الشعبية الكبيرة، والتي عكست تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية وواجباته، وأنه من هذا المنطلق نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون، والذي يستهدف تقديم ونشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين، على نحو من شأنه تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن وتحديد مصيره، آملين أن تكون الشراكة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع إيجابي يؤمن بحرية الرأي وقيم العدل والمساواة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة، والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأشادت الدكتورة مشيرة خطاب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء التيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في ما يتعلق بآليات الاقتراع وتوفير كافة البيانات والمعلومات للناخبين، بما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.
ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار