هل تُفرغ تكاليف دعاوى ترامب خزائنه الانتخابية؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
يتكبد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما أنه سيمثُل اليوم الخميس للمرة الثالثة خلال 4 أشهر أمام المحكمة بواشنطن.
وقال منتقدون لترامب إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه الانتخابية، رغم أن لجنته لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.
وكشفت لجنة العمل السياسي "سيف أميركا" (أنقذوا أميركا) التي أسسها ترامب، هذا الأسبوع، أنها وصلت إلى آخر 4 ملايين دولار للإنفاق الانتخابي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو مبلغ يعد طفيفا من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية وأتعاب المحامين.
سرقة المؤيدينوكان ترامب أطلق لجنة "أنقذوا أميركا" بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، وجمع في شهرين 250 مليون دولار من مؤيدين طلبوا المساهمة في "صندوق للدفاع الانتخابي" للطعن في النتائج.
ولم تذهب أي من تلك المبالغ للتكاليف المرتبطة بإعادة فرز الأصوات والطعن بالنتائج، وقُسمت بين تمويل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وتعزيز أموال معارك ترامب السياسية.
وقالت لجنة بالكونغرس تحقق في سلوك ترامب -خلال الانتخابات- إن الرئيس السابق سرق مؤيديه من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار "بادعائه أنه يريد محاربة تزوير كان هو وحملته الانتخابية يعلمون أنه غير موجود، والطعن بانتخابات يعلمون أنه خسرها".
وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سددت معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
تهم مكلفة
ويدخل ترامب مرحلة الانتخابات التمهيدية مع 78 تهمة جنائية في 3 دعاوى منفصلة، قدرت مجلة "فوربس" أن تكاليفها تبلغ 2.5 مليار دولار.
ووجهت الاتهامات الأخيرة بحق ترامب، أول أمس، والتي سيمثل بموجبها في وقت لاحق اليوم أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن.
وتقول لائحة الاتهام -المكونة من 4 تهم- إن ترامب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
تعتزم "آي بي إم" استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة بما في ذلك في منشآت إنتاج الحواسيب الكمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تقنية أميركية تدعم جهود إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
يأتي إعلان الشركة أمس الاثنين في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما أنها ستنفق حوالي 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويرى محللون أن التزامات الإنفاق هذه بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تهدد تعريفاته الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف صناعة التكنولوجيا.
نطاق التصنيعذكرت "آي بي إم"، وهي متعاقد حكومي مهم كذلك، أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة لأجهزة الحاسوب الكمومية والحواسيب المركزية، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية.
وتُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُعدّ بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الحاسوب التقليدية.
وقال جيل لوريا المحلل في شركة "دي إيه ديفيدسون": بينما نعتقد أن "آي بي إم" ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكم الناشئ، يرجح أن يكون هذا الرقم المبالغ لفتة تجاه الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم تعهداتها الاستثمارية درعًا في وجه النزاعات التجارية.
إعلانوأدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، رغم أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات واقعية لهذه التقنية.
وتهدف غوغل إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون 5 سنوات، في حين يتوقع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا انتظارًا لمدة 20 عامًا للاستخدامات العملية.
عقود ملغاةوصرحت "آي بي إم" الأسبوع الماضي بإلغاء 15 من عقودها الحكومية في ظل حملة لخفض التكاليف من قبل إدارة ترامب، وهي انتكاسة طغت على توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني، وأدت إلى انخفاض أسهمها.
وبلغ إجمالي النقد وما يعادله لدى الشركة 14.8 مليار دولار يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنفقت الشركة 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.