عقوبات مالية لمن يخالف السقوف السعرية للدواجن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
أكدّ وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف السقوف السعرية التي حددتها الوزارة لبيع الدجاج.
وقال الشمالي، إنّ العقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوق السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
وحفاظا على توازنات السوق المحلي ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية حددت وزارة الصناعة سقوفا سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من الأربعاء.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تقصف مقر قيادة العدو بمحور نتساريم وغرب رفح 2024/06/04وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي إلى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز غانا
فتحت الحكومة الغانية تحقيقا واسع النطاق عقب اكتشاف ألف و885 اسما وهميا في قوائم رواتب هيئة الخدمة الوطنية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وجاء هذا الكشف بعد تدقيق مكثف أجراه جهاز المخابرات الوطنية بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس الغاني الذي أمر الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن إدراج هذه الأسماء في قوائم الموظفين الوطنيين، وهو ما تسبب في استنزاف ملايين الدولارات من الأموال العامة.
تفاصيل التحقيقوفقا لتقارير سبوتنيك نيوز أفريقيا، أكدت الحكومة التزامها بمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وأوعزت إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة بالتحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية.
وأفادت وكالة الأنباء الأفريقية بأن التدقيق المالي كشف عن عشرات الآلاف من العاملين الوهميين الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم وجود أي سجل رسمي لعملهم في الهيئة. وأظهرت التحقيقات الأولية تورط مسؤولين كبار في تضخيم أعداد الموظفين بهدف الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعة.
إجراءات حكومية صارمة للقضاء على الفسادمن جانبه، أعلن الرئيس جون دراماني ماهاما تدخله في القضية، متعهدا بمحاسبة جميع المتورطين في الفضيحة، بغض النظر عن مناصبهم. وفي هذا السياق، كشف موقع "غانا بيزنس نيوز" أن الرئيس الحالي أصدر أوامره إلى جهاز المخابرات الوطنية بفتح تحقيق عاجل حول مدى تورط مسؤولي هيئة الخدمة الوطنية في هذه القضية.
إعلانكذلك تعهدت الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، عبر تطبيق آليات رقابية جديدة وفرض إجراءات تدقيق صارمة على جميع المؤسسات الحكومية.
غضب شعبي واختبار لجدية الحكومةأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا بين المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. ويرى محللون أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد، خاصة أن فضائح مماثلة ظهرت سابقا من دون إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عنها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين