وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة وإحلال مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية وخاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي، وفي ضوء استراتيجية العمل للنهوض بالشركات التابعة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والإدارة الرشيدة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك للاستفادة من القدرات والخبرات التى يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل التى تم اعتمادها ونعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية تشمل تجميع ومراجعة المعلومات والبيانات والاستفادة منها بما يخدم الخريطة الاستثمارية للفرص والمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة، الأمر الذي يمكن أن يكون ضمن مجالات التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرا إلى مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين منتجاتنا فى جميع القطاعات وخاصة فى مجال حيوى مثل صناعة الدواء لحمايتها من الغش والتقليد وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات، موضحا توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.
قال الدكتور عصمت إن الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى استمرار العمل فى برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل ، مثمنا التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أن البروتوكول يهدف إلى العمل على تحقيق التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ومجمع الإصدارات في العديد من المجالات من أهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التى يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الاخرى.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبد السلام رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وأن المجمع حصل على كافة الاعتمادات الدولية فى مجال العمل وهو من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت والأنظمة التكنولوجية الخاصة، ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة، وهناك عمل وتعاون حاليا مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشرى فى إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد، مشير إلى وحدة توطين الصناعة وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلى.
وقع البروتوكول كل من اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والمستشار عبد الرحمن شتله المستشار القانوني للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وعدد من قيادات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجمع الاصدارات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التكنولوجيا الحديث مهارات العاملين الغش التجارى توقيع بروتوكول تعاون محمود عصمت صناعة الدواء الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
مجموعات عمل "الوزارية لريادة الأعمال" تواصل اجتماعاتها لإعداد ميثاق الشركات الناشئة وحزمة التسهيلات للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
وجدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع