اقتصاد انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالسعودية إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالسعودية إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، أظهر مسح اليوم، الخميس 3 أغسطس، تراجع نشاط الشركات غير النفط ية بالسعودية في يوليو مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالسعودية إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهر مسح اليوم، الخميس 3 أغسطس، تراجع نشاط الشركات غير النفطية بالسعودية في يوليو مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو من 59.6 في يونيو مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ حاد في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو من 69.5 في يونيو،مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب.
وظل الإنتاج الإجمالي مماثلاً لمستوياته في يونيو، وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
45.195.74.201
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالسعودية إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.