19.240 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. والأرباح تتجاوز 1.7 مليار

 

 

◄ الحبسي: "الجهاز" يسهم مباشرة مباشر في البرامج والمبادرات المحفّزة للاقتصاد العُماني

◄ المرشدي: كفاءات وطنية يفخر بها الجهاز تقف وراء إنجازات 2023

◄ 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة

◄ سداد 2.4 مليار ريال من مديونية الجهاز... منها 300 مليون قبل موعد الاستحقاق

◄ 202.6 مليون ريال إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ 42 مليون ريال إنفاق الشركات التابعة للجهاز على خدمات ومنتجات "القائمة الإلزامية"

◄ الإعلان عن 6 مشاريع وطنية نوفمبر المقبل بقيمة استثمارية تتخطى 4 مليارات ريال

◄ 5 تخارجات مرتقبة خلال 2024.

. منها 3 شركات في قطاع الطاقة

◄ إتمام 9 تخارجات في 2023 بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط

 

الرؤية- ريم الحامدية

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن ارتفاع حجم أصوله بأكثر من مليار ريال عماني ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، بعد تحقيق أرباح تجاوزت المليار و700 مليون ريال عماني، وارتفاع العائد الاستثماري إلى 9.95% مقارنة مع 8.8% العام الماضي، والاستمرار في رفد الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال عماني من 2016م حتى نهاية 2023، واستحداث أكثر من 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023، الذي أصدره الجهاز تجسيدًا لمبادئ رؤية "عمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية التي ركّزت في محور الحوكمة والأداء المؤسسي على تعزيز قيم الشفافية، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع. ويُعدّ هذا التقرير الثالث منذ تأسيس الجهاز في 4 يونيو 2020 بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020. وعقد الجهاز اليوم لقاءً إعلاميًا لاستعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي عن أعمال الجهاز وأنشطته في عام 2023، بحضور مجموعة من الإعلاميين والاقتصاديين. كما نُشر التقرير في موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

إسهامات مباشرة

وفي كلمته الافتتاحية بالتقرير، أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني بأن الجهاز وشركاته التابعة كان لهم إسهامٌ مباشر في البرامج والمبادرات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة للحدّ من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية.

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إن الإشادة السامية من قبل جلالة السلطان- أبقاه الله- كانت منطلقًا وحافزًا للمضي قدمًا في مسيرة النمو والنجاح في عامٍ شهد تقلبات اقتصادية على المستوى العالمي؛ وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، موضحًا معاليه أن ما أُنجز خلال عام 2023، قائمٌ على كفاءات وطنية يفخر بها الجهاز وشركاته؛ حيث استطاعت بخبرتها وطموحها وثقتها التناغم مع طبيعة عمل الجهاز كونه صندوقًا سياديًا لسلطنة عُمان، وتلبية التوقعات منها في تحقيق أهداف الجهاز وغاياته الوطنية.

تنويع الاستثمارات

وبهدف تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر؛ ركّز الجهاز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافيًا وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المُستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها؛ حيث استثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقًا عالميًا تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة، بينما واصل قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققًا متوسط عائد بلغ 9.8% وهو ما يفوق المعدل المستهدف 5%.

ومن بين الاستثمارات الخارجية المباشرة للجهاز تبرز شركة "إلكترك هايدروجين" التي تعمل على تطوير محللات كهربائية تتميز بكثافة تيار أعلى وجهد منخفض، و"هايساتا" الأسترالية التي تطور محللا كهربائيا يُسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وشركة "أور نكست إنيرجي" الأمريكية التي تعمل على تصنيع بطاريات المركبات التجارية، والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ومن بين الصناديق العالمية صندوق "بلاتينيوم" الاستثماري الذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات الصناعة والمواد الكيميائية وقطاع التوزيع، و "صندوق البنية الأساسية العالمية" الذي يستثمر في شمال أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وصندوق "فايف واي" الصيني الذي يركز على الابتكار الاستهلاكي، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة.

واستمرارًا لجهود تخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز؛ للحد من المخاطر المالية، نجح الجهاز في تسديد أكثر من 2.4 مليار ريال عماني من المديونية منها 300 مليون ريال عُماني قبل موعد استحقاقها في 2023؛ مما أسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وتجسيدًا لمساعي تحقيق التنويع الاقتصادي؛ ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) إلى نحو 2.1 مليار ريال عماني من أصل مُستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عماني؛ وذلك عبر توسعة وتعزيز مشاريع حالية، واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ، واعتماد وتطوير مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من 6 مشاريع وطنية في نوفمبر القادم تنوعت جغرافيًا وقطاعيًا وتجاوزت قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.

الدبلوماسية الاقتصادية

وانسجامًا مع توجهات الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ أضاف الجهاز إلى شراكاته الاستثمارية الصندوق العماني الإسباني الثاني بعد تحقيق الصندوق الأول نتائج جيدة، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق المشترك الثالث، بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية من استثماراتهما، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف الدول عبر فتح ملحقيات تجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

واستمرارًا لخطة التخارج التي أُطلقت في منتصف عام 2022 لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية، نجح الجهاز وشركاته في 2023 في إتمام 9 تخارجات من أصل 8 تخارجات مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط أبرزها شركتا أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم التداول في البورصة من جهة، والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى، وتم الإعلان في اللقاء الإعلامي عن 5 تخارجات مرتقبة خلال عام 2024، منها 3 تخارجات في قطاع الطاقة، وتخارج واحد في قطاع اللوجستيات، وتخارج في قطاع الخدمات.

توظيف العُمانيين

وتحقيقًا للأجندة الوطنية للجهاز وشركاته، وترجمةً للتوجيهات السامية الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب للعمانيين؛ نجح الجهاز في استحداث 1307 وظائف وتوظيف عُمانيين فيها، وهو يتجاوز العدد المستهدف والمقدر بـ800 وظيفة جديدة؛ حيث بلغت نسبة التعمين للعام 2023، 76.9%، كما أطلق مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أهمها برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين "رواد عمان" الذي حظي بمباركة سامية، وأكاديمية جهاز الاستثمار العماني للتدريب والتطوير، ومنصة "جدارة" الموحدة لفرص التوظيف والتدريب التي تقوم عملياتها على الذكاء الاصطناعي.

وواصل الجهاز وشركاته جهودهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202.6 مليون ريال عماني منها 106.7 مليون ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، لتصل حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد إلى 16.8%، وبلغت قيمة إنفاق الشركات التابعة للجهاز على الخدمات والمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية ما يزيد على 42 مليون ريال عماني خلال عام 2023.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية