لجلسة الغد.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما بقليوب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة 2 محامين، لاتهامهم بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الأخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشاجرة قتل سلاح أبيض اخبار مصر أمن القليوبية اخبار القليوبية جنايات شبرا الخيمة محام تقييد ساطور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة