إحالة المتهم بقتل جارته وتقطيع جثمانها فى منطقة السلام إلى الجنايات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بقتل جارته فى منطقة السلام وتقطيع جسدها إلى أجزاء والتخلص، إلى المحكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة من عامل نظافة يفيد فيه بالعثور على أجزاء جسدية مقطوعة وملقاه فى أحد صندوق القامة بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال الفحص الأولى أن الأجزاء البشرية لسيدة، فتم مراجعة بلاغات التغيب حتى تم التعرف على شخصية الضحية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث الجنائية واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى أن مرتكب الواقعة جار المجنى عليها، وذلك على إثر وجود خلافات شخصية بينهما بسبب الشقة التى تقطن بها الضحية بعد انفصالها عن زوجها، حيث حاول المتهم إخراجها منها وشرائها بأى ثمن، إلا أن القتيلة ابت ورفضتت ترك شقتها، فدبت الخلافات بينهما التى استمرت حتى قتلها على يده.
وبأعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث ، تم ضبط المتهم داخل شقته، وبتفتيشها تم العثور على الجزء الاخير لجثة المجنى عليها مقطع وموضوع داخل اكياس بلاستيكية ومحفوظ داخل ثلاجته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة الضحية، فقام بإستدراجها إلى شقته بدعوى إنهاء الخلافات، وفور دخولها شقته اجهز عليها باستخدام سلاح أبيض، وما ان تأكد من مفارقتها الحياة، قام بتقطيع جسدها إلى أجزاء احتفظ بحزء منه داخل ثلاجته، وتخلص من الباقى بإلقائه فى صناديق القمامة بعيدا من منطقة سكنيه بقصد ابعاد الشبه عنه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيق معه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إحالة عاطل قتل جارته المحكمة الجنائية خلافات الجيرة السلام
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.