وزير العدل يستقبل قاضي قضاة ماليزيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024 المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد قضائي من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عدد من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالسادة الضيوف، مُشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة اسبوعين.
ومن جانبه أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي مثمنًا التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اعضاء النيابة متانة العلاقات بين البلدين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها