وزير العدل يستقبل قاضي قضاة دولة ماليزيا والوفد المرافق له
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد قضائي من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عدد من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل، بالضيوف، مُشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة اسبوعين.
ومن جانبه أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي مثمناً التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكنة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج لجلسة 24 يونيو
لـ 24 يونيو.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث استاد الدفاع
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص