وزير العدل يستقبل قاضي قضاة دولة ماليزيا والوفد المرافق له
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد قضائي من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عدد من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل، بالضيوف، مُشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة اسبوعين.
ومن جانبه أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي مثمناً التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكنة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج لجلسة 24 يونيو
لـ 24 يونيو.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث استاد الدفاع
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية