القضاء ينهي أطماع وحوش العقار بالقنيطرة في أرض “فاجعة المنال”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 | القنيطرة
بعد تداول تصميم تجزئة سكنية مقترحة بمكان انهيار عمارات “المنال” بمنطقة “لوفالون” بمدينة القنيطرة سنة 2008، وهو الحادث الذي خلف آنذاك 18 قتيلا و إصابة 25 آخرين ، خرجت مصادر مسؤولية تنفي صدور ترخيص بالبناء في ذات البقعة الأرضية.
ذات المصادر، قالت أن الوكالة الحضرية أعطت رأيا بعدم الموافقة على إحداث تجزئة فوق القطعة الأرضية لأن العمارات المنهارة كانت موضوع رخصة استثنائية ولا يمكن استعمال نفس الاستثناء مرتين لمشروع جديد.
و أشارت الى أن لجنة الاستثناءات المنعقدة في 25 دجنبر 2012 رفضت طلب هدم العمارات المتبقية وطلب إعادة البناء وعللت قرارها بهشاشة الأرض وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بنايات سكنية.
بالإضافة الى صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بناء على خبرة تقنية، يؤكد عدم صلاحية الأرض للبناء.
و أشارت ذات المصادر ، إلى أن القطعة الأرضية ستتحول الى مساحة خضراء في تصميم التهيئة الجديد الذي وصل إلى مراحله الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة القنيطرة
القنيطرة- سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة القنيطرة، في المركز الثقافي بمدينة السلام.
وركز المشاركون في الحوار على وحدة الأراضي السورية، والتصدي للتوغل الإسرائيلي في عدد من قرى المحافظة بالمنطقة العازلة، وتحرير كامل الجولان السوري المحتل، وإلغاء قرار ضمه إلى الكيان الصهيوني، وتعيين محافظ لتسيير أمور المواطنين والمديريات الخدمية وتقديم الخدمات.
وأكدوا ضرورة العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والعفو والتسامح، وإنشاء لجنة تهتم بشؤون أبناء القنيطرة والجولان، وإقامة جيش وطني، وإعادة النظر بالمناهج التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية الاقتصادية، وضمان الحريات الشخصية، وأن يكون القضاء مستقلاً، وإنشاء منصة للتواصل بين السوريين واستطلاع آرائهم وأفكارهم حول بناء سوريا الجديدة، والإسراع بإعادة المهجرين إلى منازلهم.
وطالب المشاركون باستقدام استثمارات إلى أرض المحافظة، وإعادة إعمار وبناء القرى المحررة، وإنشاء مدينة سكنية لأبناء القنيطرة والجولان المقيمين في تجمعات دمشق وريفها ودرعا على أرض المحافظة، واستكمال عمليات البحث عن المعتقلين والمفقودين ومعرفة مصيرهم، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.