القضاء ينهي أطماع وحوش العقار بالقنيطرة في أرض “فاجعة المنال”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 | القنيطرة
بعد تداول تصميم تجزئة سكنية مقترحة بمكان انهيار عمارات “المنال” بمنطقة “لوفالون” بمدينة القنيطرة سنة 2008، وهو الحادث الذي خلف آنذاك 18 قتيلا و إصابة 25 آخرين ، خرجت مصادر مسؤولية تنفي صدور ترخيص بالبناء في ذات البقعة الأرضية.
ذات المصادر، قالت أن الوكالة الحضرية أعطت رأيا بعدم الموافقة على إحداث تجزئة فوق القطعة الأرضية لأن العمارات المنهارة كانت موضوع رخصة استثنائية ولا يمكن استعمال نفس الاستثناء مرتين لمشروع جديد.
و أشارت الى أن لجنة الاستثناءات المنعقدة في 25 دجنبر 2012 رفضت طلب هدم العمارات المتبقية وطلب إعادة البناء وعللت قرارها بهشاشة الأرض وعدم صلاحيتها لاحتواء أي بنايات سكنية.
بالإضافة الى صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بناء على خبرة تقنية، يؤكد عدم صلاحية الأرض للبناء.
و أشارت ذات المصادر ، إلى أن القطعة الأرضية ستتحول الى مساحة خضراء في تصميم التهيئة الجديد الذي وصل إلى مراحله الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“علاقة جنسية” داخل السجن.. مندوبية التامك تلجأ إلى القضاء ضد “اتهامات باطلة”
زنقة 20 ا متابعة
في بيان لها صدر اليوم خرجت إدراة السجن المحلي الجديدة 1 لتردّ على الادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ولوج محامية إلى السجن للتخابر مع أحد السجناء وقيامهما بـ”أفعال غير أخلاقية”.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت المحامية ب”ممارسة الجنس” مع سجين معتقل بالسجن المحلي الجديدة 1 خلال زيارة للتخابر معه.
وجاء في بلاغ للمندوبية أنه ”ردا على الادعاءات الكاذبة المروجة من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “ولوج محامية إلى السجن المحلي الجديدة 1 دون وجه حق” و”قيامها بأفعال غير أخلاقية بعد ربطها لعلاقة مشبوهة بأحد السجناء”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:بتاريخ 23 دجنبر 2024، قامت إحدى المحاميات بزيارة إلى المؤسسة من أجل التخابر مع سجينين اثنين، أحدهما هو السجين المذكور في تدوينة المعني بالأمر، وذلك بناء على ترخيص من النيابة العامة المختصة. وقد مرت عملية التخابر في ظروف عادية ووفقا للضوابط المعمول بها بالمزار الزجاجي المخصص للمحامين، والذي يسمح للموظف المكلف بالمراقبة بالتتبع الأمني للعملية دون الإخلال بالسرية المشمولة بها عملية التخابر بين المحامين والسجناء، وهو ما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة”.
وأضاف البلاغ، “وبالرجوع إلى نفس التسجيلات، يتبين أنه لم يسبق للسيد الوكيل العام للملك بالجديدة ولا للسيد نقيب المحامين بالجديدة أن قاما بزيارة المؤسسة، كما يتبين عدم صحة كافة الوقائع الواردة في التدوينة المذكورة”.
وتابع البلاغ، “ختاما، وأمام الاتهامات الباطلة الموجهة لإدارة هذه المؤسسة من طرف الشخص المعني، والتي تمس بسمعة القطاع بشكل عام، فقد تقرر وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل