قدمت الفرق الطبية في يومها الثاني بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية؛ الخدمة الطبية لعدد ١٤١٧٢ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٩٤٧١ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٢٩٦١٣ منتفعة خلال يومين.

 وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل ١٩٥٥٣ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة "حقك تنظمي"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢٦ مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيراً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة إلى تأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٣٦ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٩٨ طبيب مدرب، و ٣٤٤ ممرضة، و ٣٩١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ويتم تنفيذ المرحلة الثانية لمدة ٥ أيام، خلال الفترة من ٢ إلى ٦ يونيو لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، هي "صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبوكبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبوحماد، الصالحية الجديدة".

 ويشار إلى أن المرحلة الأولى للحملة اختتمت فاعليتها يوم الخميس الماضي، بعد أن استمرت لمدة ٥ أيام أيضاً خلال الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مايو، في عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح"، تم خلالها تقديم الخدمة الطبية لعدد ٥٥٢٩٦ منتفعة علي مستوى المحافظة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٣٨٧٩٧ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كبح جماح العاشر من رمضان محافظة الشرقية المستشفيات الوحدات الصحية مشتول السوق المرحلة الثانية القرن العشرين النمو السكاني التنشيطية الكشف الطبى الخدمة الطبية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة خدمات تنظيم الأسرة الفرق الطبية الحملة التنشيطية حقك تنظمي تنظیم الأسرة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • تقديم خدمات لـ10 آلاف سيدة خلال يوم ضمن «الألف الذهبية» بالشرقية
  • الشناوي والسولية يقودان حملة تقديم إعتذار لجماهير الأهلي قبل مباراة المصري
  • 10 ألف سيدة بالشرقية تسفدنا من خدمات حملة «مشوار الألف الذهبية»
  • بالصور.. تحرير 109 محاضر إشغالات خلال 24 ساعة بالأقصر
  • تحرير 109 محاضر خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأقصر
  • محمد الليثى: الشناوي والسولية يقودان حملة تقديم اعتذار لجماهير الأهلي
  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مشوار الألف الذهبية..تقديم الخدمة الطبية لـ 45 ألف منتفعة بالشرقية
  • إنطلاق المرحلة الثانية من حملة الصحة الإنجابية بقرى الإسماعيلية